فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

مطابق ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری، کنترل ارتباطات مخابراتی ممنوع اعلام شده؛ مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مرتبط باشد. در خصوص کشف جرائمِ استثنائی تصریح شده نیز تنها با اجازه رئیس کل دادگستری استان با تعیین مدت و دفعات کنترل امکان‌پذیر می‌باشد. این وظیفه صرفاً در اختیار رئیس دادگستری استان است، مگر در مورد افراد خاص که به موجب صلاحیت شخصی در این قانون، در اختیار رئیس قوه قضاییه قرار دارد. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی با بهره‌گیری از منابع علمی معتبر به تحلیل این ماده پرداخته است. در بررسی این ماده مشخص شد که ماده قانونی مذکور تلاشی برای ایجاد تعادل میان حق بنیادین حریم خصوصی و ضرورت کشف جرم و تأمین امنیت ملی می‌باشد. در این ماده با وضع اصل ممنوعیت کنترل ارتباطات مخابراتی و لزوم اخذ مجوز از مقامات عالی قضایی، گام‌های مهمی در جهت حمایت از حریم خصوصی برداشته شده است. اما همچنان در نظریات مشورتی و رویه قضایی ابهاماتی وجود دارد و حدود اصطلاحات کنترل ارتباطات مخابراتی و رعایت تناسب، شفاف نیست و واگذاری مصادیق و حدود آن به شورای عالی امنیت ملی نیز کامل راهگشا نبوده است. نکته دیگر اینکه نباید حریم خصوصی بهانه-ای برای متهم جهت متوقف کردن راه های کشف جرم و برای مجرم ابزاری جهت فرار از مجازات باشد و باید به نحوی اقدام نمود که بدون افراط و تفریط، نظم عمومی و حقوق شاکیان نیز رعایت گردد.