رویکردهای تقنینی و چارچوب جرمانگاری جاسوسی رایانهای در جمهوری اسلامی ایران: مطالعه تطبیقی با ایالات متحده آمریکا و جمهوری خلق چین
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران
2 گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران
doi
10.48309/jlps.2026.568088.1548چکیده
تحولات سریع فناوری اطلاعات و گسترش وابستگی دولتها و بخشهای حیاتی به زیرساختهای رایانهای، مفهوم سنتی جاسوسی را دگرگون کرده و پدیدهای نوین تحت عنوان «جاسوسی رایانهای» را پدید آورده است. در ایران، قانونگذار با تصویب قانون جرائم رایانهای، گونهای سیاست جنایی تقنینی را در برابر دسترسی غیرمجاز به دادههای سری و افشای آنها اتخاذ کرده که مشتمل بر انواع رفتارهای جاسوسی از قبیل دسترسی، تنصیص، شنود، افشا و بیاحتیاطی مأموران دولتی است. این سیاست در کنار مقررات قانون مجازات اسلامی و قوانین خاص مرتبط، ساختار حقوقی جرائم علیه محرمانگی دادههای حساس کشور را تشکیل میدهد.تحولات سریع فناوری اطلاعات و گسترش وابستگی دولتها و بخشهای حیاتی به زیرساختهای رایانهای، مفهوم سنتی جاسوسی را دگرگون کرده و پدیدهای نوین تحت عنوان «جاسوسی رایانهای» را پدید آورده است. در ایران، قانونگذار با تصویب قانون جرائم رایانهای، گونهای سیاست جنایی تقنینی را در برابر دسترسی غیرمجاز به دادههای سری و افشای آنها اتخاذ کرده که مشتمل بر انواع رفتارهای جاسوسی از قبیل دسترسی، تنصیص، شنود، افشا و بیاحتیاطی مأموران دولتی است. این سیاست در کنار مقررات قانون مجازات اسلامی و قوانین خاص مرتبط، ساختار حقوقی جرائم علیه محرمانگی دادههای حساس کشور را تشکیل میدهد. در این پژوهش، سیاست جنایی تقنینی ایران در حوزه جاسوسی رایانهای و درواقع نظام تقنینی و چارچوب جرم انگاری با دو الگوی مهم یعنی ایالات متحده و چین به صورت تطبیقی بررسی شده است. یافتهها نشان میدهد که ایران، برخلاف ایالات متحده که چارچوبی گسترده، شفاف و مبتنی بر تفکیک میان دادههای طبقهبندیشده، امنیت ملی و جاسوسی سایبری دارد، بیشتر بر «نوع رفتار مجرمانه» متمرکز است تا «ماهیت داده». همچنین مدل چین به دلیل ساختار امنیتمحور و گستره بالای نظارت دولتی، نسبت به ایران دارای تعریف موسعتری از جاسوسی رایانهای است؛ به گونهای که حتی انتقال دادههای غیرسری در صورتی که مرتبط با امنیت ملی تلقی شود میتواند مصداق جاسوسی باشد. مقایسه تطبیقی نشان میدهد قانونگذار ایران هنوز فاقد انسجام مفهومی روشن در تمایز میان «جاسوسی رایانهای»، «دسترسی غیرمجاز» و «افشای اسرار» است و نیازمند بازنگری برای هماهنگی با تهدیدهای نوپدید سایبری است.