فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

تحول شتابان فناوری اطلاعات و گسترش اقتصاد داده‌محور، جرایم علیه محرمانگی داده‌ها را به یکی از چالش‌های اساسی سیاست جنایی و امنیت حقوقی در سطح ملی و فراملی بدل ساخته است. پژوهش حاضر با اتخاذ رویکردی تحلیلی ـ تطبیقی، به بررسی سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با جرایم علیه محرمانگی داده‌ها پرداخته و آن را با رویکردهای تقنینی ایالات متحده آمریکا و چین مقایسه می‌کند. در این چارچوب، ابتدا مفاهیم بنیادین محرمانگی داده‌ها، شنود غیرمجاز، دسترسی غیرمجاز و جاسوسی رایانه‌ای تبیین شده و سپس سازوکارهای حمایتی ایران بر اساس قانون اساسی، قانون جرایم رایانه‌ای و مقررات امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) و مصوبات شورای عالی فضای مجازی مورد تحلیل قرار می‌گیرد. یافته‌ها نشان می‌دهد سیاست جنایی تقنینی ایران عمدتاً بر جرم‌انگاری مستقیم و حمایت کیفری متمرکز است و با فقدان قانون جامع حفاظت از داده‌ها، پراکندگی مقررات و ضعف نهادهای نظارتی مواجه می‌باشد. در مقابل، نظام حقوقی ایالات متحده، ضمن فقدان یک قانون واحد عام، بر مجموعه‌ای از مقررات بخشی و ابزارهای اداری و مدنی مانند قانون حریم خصوصی ۱۹۷۴، قوانین بخش مالی و بهداشتی، و سازوکارهای نظارتی پراگماتیک متکی است که در مجموع سپر نسبتاً کارآمدی برای حمایت از محرمانگی داده‌ها فراهم می‌آورند. چین نیز با ترکیب ابزارهای کیفری (از جمله ماده ۲۵۳)الف) قانون کیفری)، تصمیمات کمیته دائمی کنگره ملی خلق، مقررات وزارت صنعت و فناوری اطلاعات، و قوانین جدیدی همچون قانون امنیت سایبری، قانون حفاظت از اطلاعات شخصی و قانون امنیت داده، الگویی چندلایه و در عین حال پراکنده را شکل داده است که اثر آن در عمل به صورت «حمایت تجمعی» از داده‌ها ظاهر می‌شود، هرچند هنوز از حیث شمول، انسجام و وجود نهاد مستقل ناظر، با معیارهای یک رژیم جامع حمایت از داده فاصله دارد. برآیند تطبیق سه نظام حقوقی نشان می‌دهد که سیاست جنایی تقنینی ایران برای مواجهه مؤثر با جرایم علیه محرمانگی داده‌ها، نیازمند حرکت از حمایت صرفاً کیفری به سوی طراحی یک چارچوب جامع حفاظت از داده‌ها، ارتقای انسجام تقنینی، تقویت ضمانت‌اجراهای اداری و مدنی، ایجاد سازوکارهای نظارتی کارآمد و ارتقای آگاهی عمومی است و بهره‌گیری نقادانه از تجارب ایالات متحده و چین می‌تواند در ترسیم این مسیر نقشی تعیین‌کننده ایفا کند.