فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

مقاله حاضر با بررسی تحولات سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال قاچاق کالا و ارز،  با تمرکز بر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات مهم آن در تاریخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۰ و پس از آن ، به تحلیل چالش‌های موجود در این حوزه می‌پردازد. سیاست جنایی تقنینی ایران، با رویکردی متمرکز بر سزاوار سازی کیفری (جرم‌انگاری) آغاز شده و به تدریج به سمت تقویت ابعاد پیشگیرانه، سیستمی و غیرکیفری در حال حرکت است. این پژوهش با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به روشی تحلیلی فرایند تحول مقررات کیفری ایران نسبت به قاچاق کالا از دوره نخست جرم‌انگاری تا سیاست‌های نوین پیشگیرانه با هدف تحلیل سیاست جنایی تقنینی ایران در برخورد با قاچاق کالا و شناسایی چالش‌های عمده در تبدیل جرم‌انگاری صرف به نظامی ترکیبی از مجازات و پیشگیری انجام شده است. از مهم‌ترین تحولات قانون مذکور می توان به اصلاحاتی درحوزه ارائه تعاریف جامع تر، تشدید مجازات‌ها و تقویت بعد پیشگیری سیستمی اشاره نمود.  سیاست‌های پیشگیرانه مستلزم اجرای یکپارچه سامانه‌های مربوطه و هماهنگی مؤثر بین دستگاه‌های متعدد است که در عمل با موانعی روبرو بوده‌اند. تعدد مراجع صالح رسیدگی، منجر به اطاله دادرسی و تأخیر در تعیین تکلیف کالاها و ارزهای مکشوفه می‌شود. درنتیجه باید گفت سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال قاچاق کالا، در یک دوره انتقالی قرار دارد و در حال حرکت از سیاست‌های صرفاً کیفری به سمت مدل پیشگیری سیستمی و اقتصادی است که در اصلاحات سال ۱۴۰۰ و پس از آن نمود یافته است. اما برای موفقیت کامل، ضروری است که چالش‌های اجرایی سامانه‌ها، هماهنگی بین دستگاهی و ثبات در ضمانت اجراها با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور، مورد بازنگری و تقویت قرار گیرند تا عدالت کیفری و کارایی پیشگیرانه به شکل مؤثرتری محقق شود.