فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

هدف: ایقاع فضولی به‌عنوان عمل حقوقی یک‌جانبه‌ای که توسط شخص فاقد سمت (فضول) انشاء می‌شود، یکی از مباحث چالش‌برانگیز در فقه امامیه و حقوق ایران است. این پژوهش با هدف تحلیل تطبیقی و تبیین مبانی امکان یا امتناع وقوع ایقاع به نحو فضولی، با محوریت دیدگاه فقهی امام خمینی (ره) و مقایسه آن با رویکرد قوانین موضوعه ایران انجام شده است.روش: روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی-تحلیلی با رویکردی تطبیقی است که با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، شامل کتب، مقالات و رساله‌های فقهی و حقوقی، به تحلیل و استنتاج پرداخته است.یافته‌ها: یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که امام خمینی (ره) با ارائه یک نظریه تفکیکی، میان ایقاعات مالی و غیرمالی تمایز قائل شده‌اند. از منظر ایشان، ایقاعات غیرمالی که با حقوق شخصی و احوال شخصیه ارتباط دارند، مانند طلاق و لعان، به دلیل قائم به شخص بودن و ارتباط با نظم عمومی، قابلیت وقوع به نحو فضولی را ندارند و باطل محسوب می‌شوند. در مقابل، ایقاعات مالی، نظیر ابراء و فسخ، با استناد به عمومات ادله و قواعدی چون قاعده «سلطنت»، می‌توانند به صورت غیرنافذ واقع شده و با تنفیذ بعدی مالک، آثار حقوقی خود را از زمان انشاء بار کنند. این در حالی است که قوانین موضوعه ایران، به‌ویژه قانون مدنی، در این زمینه دچار سکوت و خلأ تقنینی است. اگرچه در مصادیقی مانند طلاق، رویه عملی هماهنگ با نظر مشهور فقها است، اما فقدان نص صریح در باب ایقاعات مالی، زمینه را برای تشتت آراء و عدم قطعیت حقوقی فراهم ساخته و رویه قضایی را به سمت منابع فقهی سوق داده است.نتیجه‌گیری: در نهایت، این پژوهش نتیجه می‌گیرد که نظریه تفکیکی امام خمینی (ره) دارای مبانی استوار فقهی بوده و می‌تواند به‌عنوان یک راهکار نظری برای پر کردن خلأ قانونی موجود در نظام حقوقی ایران مورد توجه قرار گیرد. از این رو، تدوین مقرراتی صریح که ضمن تفکیک ایقاعات مالی از غیرمالی، شرایط و آثار تنفیذ ایقاعات فضولی مالی را مشخص سازد، برای تأمین امنیت حقوقی و ایجاد وحدت رویه قضایی امری ضروری است.