فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

نظام‌های اقتصادی و حقوقی هر کشور بازتابی از تاریخ، فرهنگ، مذهب و شرایط اجتماعی آن جامعه‌اند و نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر توسعه و عدالت اجتماعی ایفا می‌کنند. مسئله اصلی این پژوهش، تبیین تفاوت‌ها و شباهت‌های نهادی میان نظام اقتصادی و حقوقی ایران و مالزی و ارزیابی تأثیر این تفاوت‌ها بر کارآمدی اقتصادی و توسعه پایدار در چارچوب ارزش‌های اسلامی است. ایران با اتکای قابل‌توجه بر منابع طبیعی، به‌ویژه نفت و گاز، و برخورداری از نظام حقوقی مبتنی بر فقه امامیه، الگویی از اقتصاد دولت‌محور و حقوق دینی یکپارچه را تجربه کرده است؛ در حالی که مالزی با تنوع‌بخشی به ساختار اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بهره‌گیری از نظام حقوقی تلفیقی (حقوق عرفی انگلیسی و شریعت اسلامی)، مسیری متفاوت و منعطف‌تر در توسعه اقتصادی پیموده است.هدف پژوهش حاضر، شناسایی ظرفیت‌ها و محدودیت‌های هر یک از این دو الگو و استخراج آموزه‌های تطبیقی قابل استفاده برای سایر کشورهای اسلامی است. این مطالعه با روش توصیفی–تحلیلی و رویکرد تطبیقی انجام شده و داده‌ها از طریق منابع کتابخانه‌ای، اسناد رسمی و مطالعات پیشین گردآوری و تحلیل شده‌اند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که موفقیت نسبی مالزی در دستیابی به رشد پایدار، بیش از آنکه ناشی از یک الگوی قابل تعمیم واحد باشد، حاصل تعامل میان ثبات اقتصاد کلان، تنوع نهادی، اعتماد حقوقی و سازگاری با اقتصاد جهانی است؛ عواملی که تحقق آن‌ها به‌شدت به زمینه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هر کشور وابسته است.نتایج همچنین نشان می‌دهد که انتقال تجربه مالزی به ایران و دیگر کشورهای اسلامی، از جمله اندونزی، تنها در چارچوب بومی‌سازی نهادی و توجه به تفاوت‌های ساختاری امکان‌پذیر است. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذاران کشورهای اسلامی به‌جای الگوبرداری مستقیم، بر تقویت ثبات اقتصادی، افزایش شفافیت حقوقی، تنوع‌بخشی به منابع رشد و طراحی الگوهای توسعه متناسب با شرایط بومی تمرکز کنند. این رویکرد می‌تواند ضمن حفظ ارزش‌های اسلامی، زمینه‌ساز توسعه پایدار و عدالت اجتماعی در کشورهای اسلامی با شرایط متفاوت باشد.