فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

در این مقاله، با تکیه بر تحلیل حقوقی ساختار نهادی و کارکردی نظام واردات خودرو در ایران، به تبیین چالش‌های اصلی تنظیم‌گری و ضمانت اجرا پرداخته شده است. بررسی ساختار نهادی نشان می‌دهد که تعدد و پراکندگی نهادهای تصمیم‌گیر، تعارض صلاحیت‌ها و نبود نهاد هماهنگ‌کننده، منجر به بحران عدم انسجام سیاستی و بی‌ثباتی مقررات شده است. وزارت صمت در نقش هم‌زمان سیاست‌گذار و حامی صنعت، در عمل تعارض منافع ساختاری دارد و گفتمان تولیدمحور بر تنظیم‌گری رقابتی غلبه می‌کند. شورای رقابت نیز به رغم مأموریت فراقوه‌ای خود، به دلیل محدودیت‌های صلاحیتی، ضعف ضمانت اجرا و وابستگی اطلاعاتی، قادر به مقابله مؤثر با انحصار بازار خودرو نیست. نقش بانک مرکزی و گمرک در تنظیم‌گری از طریق تخصیص ارز و تفسیر مقررات اجرایی، به بی‌ثباتی و افزایش هزینه‌های معاملاتی دامن زده است. همچنین، نهادهای فنی مانند سازمان استاندارد و محیط زیست به دلیل استانداردهای دوگانه و کندی به‌روزرسانی، کارکرد تنظیمی خود را تضعیف کرده‌اند. در سطح ضمانت اجرا، ضعف نهادهای نظارتی و قضایی، از جمله دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات، به دلیل پسینی‌بودن نظارت، محدودیت‌های ماهوی و فقدان استقلال، موجب فاصله میان قانون در کتاب و قانون در عمل شده است. در نهایت، مقاله با تأکید بر ضرورت ایجاد نهاد تنظیم‌گر مستقل و یکپارچه در حوزه خودرو، پیشنهاد می‌کند که اصلاح معماری نهادی و تقویت ضمانت اجرا، شرط لازم برای تحقق رقابت، شفافیت و حقوق مصرف‌کننده در بازار خودرو است.