فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

زمینه و هدف: با گسترش آپارتمان‌نشینی و تعارض منافع مالکان، به‌ویژه در استفاده و نگهداری از مشاعات، قانون تملک آپارتمان‌ها در سال ۱۳۴۳ تصویب شد و پس از انقلاب اسلامی چندین بار مورد بازنگری قرار گرفت. با این حال، پژوهش‌های پیشین نشان می‌دهند که این قانون تاکنون از منظر حقوق عمومی مورد بررسی قرار نگرفته است. این مطالعه با هدف تحلیل جایگاه مسکن به‌عنوان مرکز تجمع خانواده‌ها و ارتباط آن با اشتغال و فعالیت‌های تجاری، به واکاوی قانون تملک آپارتمان‌ها و سازگاری آن با اصول حقوق عمومی و اهداف قانون اساسی می‌پردازد.روش تحقیق: این پژوهش از نوع نظری و توصیفی-تحلیلی است. اطلاعات آن به صورت کتابخانه‌ای از طریق اسناد، کتب و مقالات جمع‌آوری شده است.یافته‌ها: بررسی‌ها نشان می‌دهد که خلا قانون تملک آپارتمان‌ها و عدم تطابق آن با نیازهای روز جامعه و پیشرفت ساخت و ساز مجتمع‌های مسکونی، اداری و تجاری باعث نفوذ عرف و ارجاع به قوانین دیگر، از جمله قانون تجارت، در مدیریت مجتمع‌ها شده است. این مسئله منجر به ناکارآمدی قانون و ضرورت بازنگری یا وضع قوانین جامع‌تر شده است.نتیجه‌گیری: با توجه به تغییرات گسترده در الگوی تراکم‌سازی، ظهور مجتمع‌های کلان و تلفیقی، فقدان پیش‌بینی نقش نظارتی و تفکیک مالکیت‌های مختلف، بازنگری و اصلاح قانون تملک آپارتمان‌ها به‌منظور حفظ حقوق خصوصی و حقوق عمومی و تحقق مسئولیت‌های دولت طبق اصول مرتبط قانون اساسی ضروری است.