حقوق رفاه اجتماعی و اشکال کنترل قضایی
نویسندگان
1
2
doi
چکیده
منطق مشترک و عرفی بین دانشمندان حقوق اساسی این است که قانون اساسی- و در واقع به صورت کلیتر قوانین اساسی- نبایستی به اصطلاح نسل دوم حقوق رفاهی همانند حق بر سرپناه یا حق بر معاش حداقلی را به رسمیت بشناسد یا بهگونهای تفسیر گردد که در مقام شناسایی آن برآید. استدلال علیه شناسایی حقوق رفاه اجتماعی با این پیشنهاد شروع میشود که حقهای مبتنی بر قانون اساسی بایستی در دادگاهها اجرا شوند. در نوشتار حاضر، ابتدا به کالبد شکافی مفهومی حقوق رفاهی(توجیهات، مصادیق، ماهیت و مسئولان اجرایی) پرداخته می شود. سپس این مطلب عنوان می شود که مسئله اصلی به نحوه شناسایی و نوع کنترل قضایی برمیگردد که دو محور اصلی نوشتار حاضر است. هرکدام از این اشکال در ارتباط با حقوق رفاه اجتماعی محاسن و معایبی دارند. اما – به دلایلی که در آغاز در تنظیم اجتماعی قوانین اساسی مدرن مطرح میشود- شکل ضعیف کنترل قضایی میتواند به صورت خاص جالب باشد. توشنت علیرغم توصیه شکل ضعیف کنترل قضایی به این نتیجه میرسد که با وجود جذابیتهای آن، ممکن است بیثبات بوده و منجر به پذیرش شکل قوی کنترل قضایی و پیچیدهتر کردن مشکلاتی گردد که شکل ضعیف کنترل قضایی در صدد اجتناب از آن بود.