فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

ورود حاکمیت به دایره رفتارهای مباح و جرم‌انگاری بعضی از آن‌ها، دارای مبانی خاصی است. صرف اساسی‌بودن هنجار، دلیلی برای مداخله کیفری نیست. از آنجا که درجه اهمیت هنجارها به یک اندازه نیست، مقنن نمی‌تواند با همه آن‌ها، برخوردی یکسان داشته باشد، چراکه درون‌مایه رفتارهای ممنوعه متفاوت از یکدیگر است و گواه این ادعا در حوزه حقوق کیفری، تفاوت در میزان مجازاتی است که مقنن برای جرایم درنظر گرفته است. البته خارج بودن رفتاری از حوزه حقوق کیفری لزوماً به‌معنای مباح‌بودن آن رفتار نیست، چه‌بسا رفتار موردنظر ممنوع باشد، لیکن ماهیت آن به‌گونه‌ای نباشد که مستلزم ورود به فرایند جرم‌انگاری شود، بلکه «تخلف‌انگاری»، اهداف مقنن را در ضرورت ممنوعیت آن رفتار تأمین کند.«تخلف‌انگاری» قائل به وجود برخی رفتارهای ممنوعه است که در حد فاصل بین جرایم و مباحات، عنوان "تخلف" را به‌خود اختصاص داده است. در واقع ضرر و زیان ناشی از ارتکاب «تخلفات» به اندازه‌ای نیست که این افعال را شایسته ورود به جرگه «جرایم» نماید. اینجاست که «تخلف‌انگاری»، پا به عرصه ظهور نهاده و به‌عنوان حوزه جدیدی در حقوق، به‌عنوان «حقوق تخلفات» شناخته می‌شود.