آسیب شناسیِ ساختار و ارتقای صلاحیت‌های هیئت نظارت ثبت اسناد و املاک

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

doi
10.22034/jlvi.2023.703708
چکیده

هیئت نظارت موضوع ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک، به‌عنوان مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف‌ها و اشتباهات ثبتی، فاقد آئین رسیدگی مدون است و اجرای روش فعلی، اصرار بر نارسایی‌هایی است که کمکی به وضعیت قضایی کشور و سیاست قضازدایی نمی‌کند. شاید بتوان با اصلاحاتی جزئی ازجمله گسترش تفویض اختیار، تشکیل شعبات متعدد و تخصصی، اصلاح  آئین‌نامه‌ اجرایی و بخشنامه‌های ثبتی گامی در جهت تسریع و تسهیل رسیدگی برداشت، اما نارسایی‌های چون عدم ورود ماهوی هیئت به اختلافات ثبتی به‌علت فقدان ابزارهای لازم، عدم امکان صدور آرای قاطع اختلاف، نقص استقلال و بی‌طرفی کامل، ضعف حق رسیدگی حضوری و علنی، نابرابری در استفاده از امکانات دفاعی، نقض حق مورد استماع قرار گرفتن طرفین دعوا و عدم امکان دخالت وکیل در دادرسی، فقدان آئین رسیدگی مدون و غیر آن‌ها همچنان پابرجاست. پرسش اصلی مقاله مبنی بر چگونگی امکان‌سنجی قابلیت واگذاریِ رسیدگی­های ماهوی به هیئت نظارت است. در این مقاله با بررسی تطبیقی آئین دادرسی ثبتی هیئت‌های نظارت با اصول دادرسی عادلانه و منصفانه و آئین دادرسی مدنی فراملی تدوین شده توسط مؤسسه یکنواخت‌سازی حقوق خصوصی رم و مؤسسه حقوق آمریکا راهکارهایی به‌منظور اصلاح اساسی سازمان و فرایند رسیدگی هیئت نظارت منطبق با سند تحولی قوه قضائیه پیشنهاد شده است.