چارچوبهای قواعد فقهی در بررسی حقوقی فعالیتهای داوطلبانه در کتابخانههای ایران
نویسندگان
1 استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.
2 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانششناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
3 دانشجوی کارشناسی ارشد، حقوق خصوصی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
doi
10.30481/lis.2022.364041.2013چکیده
هدف: جستار حاضر با هدف کنکاش چگونگی کاربست قواعد فقهی در بررسیهای حقوقی (به طور کلی) و در بررسی فعالیتهای داوطلبانه در کتابخانهها (به طور ویژه)، به دنبال این است که نشان دهد قواعد فقهی را تنها با چارچوب خاصی میتوان در این راستا مورد بهرهبرداری قرار داد. روش پژوهش: اطلاعات لازم با استفاده از روش کتابخانهای گردآوری و با منطق فقهی و حقوقی و بهرهگیری متعادلی از ادراکات عقلی، مورد تحلیل قرار گرفته است. دامنه مطالعات حقوقی، محدود به حقوق ایران و دامنه مطالعات فقهی، محدود به فقه امامیه است. یافتهها: «قاعده احسان» در باب فعالیتهای داوطلبانه در کتابخانهها، گویای این است که فردی که به چنین فعالیتی مبادرت میکند، به دلیل این که کارش محسنانه (خیرخواهانه) است، قابل مؤاخذه نیست. «قاعده اقدام» نیز بیانگر این است که چون وی بااراده خود استحقاق دستمزد را زایل کرده، کتابخانه مسئولیتی در باب آن نخواهد داشت. نتیجهگیری: امکان کاربست دو قاعده فوق، مطلق نبوده و دارای دو چارچوب «شرعی» و «عقلی» است، چارچوب شرعی آن برگرفته از ادله روایی مربوطه است که به موجب آن، اگر کاربست این دو قاعده موجب ضرر شود، آن منتسب به قانونگذار شرعی نیست. چارچوب عقلانی آن نیز محصول ادراکات عقلانی است که اجازه نمیدهد تطبیق این دو قاعده، نتیجه غیرعادلانهای در برداشته باشد. بنابراین، نمیتوان در بررسی حقوقی فعالیتهای داوطلبانه در کتابخانههای ایران با استناد به قواعد فقهی مذکور، به شکل مطلق مسئولیتی برای فاعل فعالیتهای داوطلبانه از یکسو و نهاد کتابخانه از سوی دیگر، قائل نشد.