وضعیت حقوقی استانداردهای حرفه‏ ای وکلای دادگستری (بررسی تطبیقی)

نویسندگان

1 گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

doi
10.52547/jlr.2023.230023.2420
چکیده

رسوایی‏ های مالی و اخلاقی در میان نهادهای مختلف از جمله نهادهای حرفه‏ ای، یکی از عوامل اصلی بحران‏ های اقتصادی و اجتماعی است و همین رسوایی‏ ها لزوم تصویب قواعد رفتاری را که با رویکردی مبتنی بر خودگردانی حرفه‏ ای توسط حرفه‏ مندان و با لحاظ ویژگی‏ های آن حرفه وضع می‏ شوند، توجیه می‏ کند. وکالت از جمله حرفه‏ هایی است که مقوله حرفه‏ گرایی و استقلال عمل در آن اهمیت زیادی دارد و دولت ایران نیز اخیراً تلاش‏ هایی برای ورود بدان انجام داده است. پرسش این است که حرفه وکالت تابع چه نوع ضوابط و استاندارد حرفه‏ ایی است و وضعیت حقوقی آن‏ ها چگونه است؟ در این زمینه، نهادهای حرفه‏ ای وکالت آلمان و امریکا مدت‏ ها پیش در ضمن اسناد مدون و ویژه رفتاری و مستقل از دولت، مبادرت به وضع قواعد رفتاری وکلا و درج تکالیف دقیق رفتاری در آن‏ ها کرده و ضمانت‏ اجراهایی نیز مدنظر قرار گرفته است. از رهگذر مطالعه توصیفی-تحلیلی درمی‏ یابیم که تکالیفی چون رازداری، خودداری از تعارض منافع، رعایت الزامات مربوط به تبلیغ خدمات وکالتی و ... در این کشورها شناسایی شده و با ضمانت‏ اجراهای انضباطی و در مواردی کیفری پشتیبانی می‏ شوند که به دلیل فقدان الگوی مشخص وضع قواعد رفتاری وکلا در ایران، پراکندگی مقررات حاکم بر وکلا در سطوح مختلف و ... می‏ توانند، نصب‏ العین کانون‏ های وکلای دادگستری کشورمان قرار گیرند و مداخلات دولتی را بی‏ معنا کنند.