رویکرد حقوقی دولتهای حوزه خلیج فارس نسبت به شاخصهای توسعه پایدار محیط زیست دریایی با تاکید بر حقوق بین الملل محیط زیست
نویسندگان
1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
doi
10.22034/jlvi.2023.703715چکیده
اکوسیستم با ارزش خلیجفارس یکی از پرترددترین آبراهها محسوب میشود. بستهبودن محیط زیست خلیجفارس،[1] عبور نفتکشها و بهرهبرداری بیشاز استاندارد جهانی، موقعیت زیستمحیطی این خلیج را بهخطر انداخته است. شایان ذکر است یکی از اهداف حقوق بینالملل محیطزیست، حفاظت از محیط زیست و موضوع آن، پیشگیری از آلودگی محیط زیست است؛ ازاینرو از توسعه پایدار میتوان بهعنوان شالوده و سنگبنای حقوق بینالملل محیط زیست و ابزاری برای ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ امروزی و سرمایهگذاری در آیندﻩ، یاد کرد. مسئله این است که رویکرد حقوقی دولتهای حوزه خلیجفارس در پایداری توسعه محیط زیست دریایی با تأسی از حقوق بینالملل محیط زیست چگونه است؟ این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی و از طریق ابزار کتابخانهای، با هدف بررسی رویکرد حقوقی کشورهای حوزه خلیج فارس نسبت به توسعه پایدار محیط زیست دریایی از منظر سند2030[2] به مؤلفههای اجتماعی، اقتصادی و محیطی میپردازد. یافته تحقیق آن است که ناهمگنی و عدم اتحاد در تدوین قوانین مشترک از سوی کشورهای توسعهیافته و کمتر توسعهیافته حوزه خلیج فارس، سرعت دستیابی به توسعه پایدار محیط زیست دریایی را کاهش داده و علیالقاعده راهکار این معضل با تدوین قانون واحد و سیاستگذاریهای غیرتبعیضآمیز یکپارچه و تنها با ایفای نقش بهینه هر هشت کشور در تعامل و اتحاد با یکدیگر، میسر و مقدور خواهد بود. واژگان کلیدی: شاخصهای توسعهپایدار، حقوق بینالملل محیطزیست، محیط زیست دریایی، خلیج فارس، دستور کار2030.