نقش توسعه اقتصادی در حفظ نظام اسلامی از نگاه فقه و حقوق
نویسندگان
1 دانشجوی دکترای گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد ورامین-پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران.
2 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد ورامین-پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران
3 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحدورامین-پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران.
doi
10.22034/ejs.2022.336289.1213چکیده
زمینه و هدف: توسعه اقتصادی و نظام سیاسی دارای آثار متقابلی بر یکدیگر هستند. پژوهش حاضر درصدد بررسی نقش توسعه اقتصادی در حفظ نظام اسلامی از منظر فقهی و حقوقی است. مواد و روشها: پژوهش حاضر از نوع کیفی و نظری است. روش استفاده شده نیز توصیفی - تحلیلی و مراجعه به منابع اسنادی از جمله منابع فقهی است. ملاحظات اخلاقی: در پژوهش حاضر، امانتداری در استفاده از منابع و ارجاعدهی دقیق رعایت شده است. یافتهها: توسعه اقتصادی در اسلام در صورتی که با ابتناء بر احیای موات و گسترش فرهنگ کار، بهرهگیری از انفاق و نفی ربا، ترویج وقف و اعتدال و دوری از تجملگرایی بنا شود، نتایج حقوقی مهمی از جمله رفع محرومیت، فقرزدایی، ایجاد روابط مسالمتآمیز میان مردم، نفی وابستگی به بیگانگان، قدرتمند شدن نظام اسلامی و برقراری عدالت را در پی خواهد داشت. نتیجه: الگوی توسعه اقتصادی اسلامی که در سایه امنیت اقتصادی قابل حصول است، در عمل باید رفع محرومیتها، ایجاد رضایت میان مردم، ارائه خدمات و ترویج الگوی اقتصادی اسلام بر مبنای تعامل امور مادی و معنوی را اجرایی نماید. در این صورت رضایت مردم از نظام سیاسی حاصل میشود و نظام سیاسی در برابر تهدیدات داخلی و خارجی مصون میماند.