نقش توسعه اقتصادی در حفظ نظام اسلامی از نگاه فقه و حقوق

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد ورامین-پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران.

2 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد ورامین-پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران

3 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحدورامین-پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران.

doi
10.22034/ejs.2022.336289.1213
چکیده

زمینه و هدف: توسعه اقتصادی و نظام سیاسی دارای آثار متقابلی بر یکدیگر هستند. پژوهش حاضر درصدد بررسی نقش توسعه اقتصادی در حفظ نظام اسلامی از منظر فقهی و حقوقی است. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر از نوع کیفی و  نظری است. روش استفاده شده نیز توصیفی - تحلیلی و مراجعه به منابع اسنادی از جمله منابع فقهی است. ملاحظات اخلاقی: در پژوهش حاضر، امانت­داری در استفاده از منابع و ارجاع­دهی دقیق رعایت شده است. یافته‌ها: توسعه اقتصادی در اسلام در صورتی که با ابتناء بر احیای موات و گسترش فرهنگ کار، بهره­گیری از انفاق و نفی ربا، ترویج وقف و اعتدال و دوری از تجمل­گرایی بنا شود، نتایج حقوقی مهمی از جمله رفع محرومیت، فقرزدایی، ایجاد روابط مسالمت­آمیز میان مردم، نفی وابستگی به بیگانگان، قدرتمند شدن نظام اسلامی و برقراری عدالت را در پی خواهد داشت. نتیجه‌: الگوی توسعه اقتصادی اسلامی که در سایه امنیت اقتصادی قابل حصول است، در عمل باید رفع محرومیت­ها، ایجاد رضایت میان مردم، ارائه خدمات و ترویج الگوی اقتصادی اسلام بر مبنای تعامل امور مادی و معنوی را اجرایی نماید. در این صورت رضایت مردم از نظام سیاسی حاصل می­شود و نظام سیاسی در برابر تهدیدات داخلی و خارجی مصون می­ماند.