جایگاه نهاد دادستانی در پرتو اصل تفکیک قوا (مطالعه موردی ایران و ایالات متحده آمریکا)

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق4 عمومی دتانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی

doi
10.22034/jlr.2020.184497.1500
چکیده

دادستانی به عنوان نماینده حقوقی جامعه در مقابل متجاوزین به حقوق عامه نقشی موثر و بی نظیر دارد. از این رو همواره در خط مقدم مواجهه با اخلال گران حقوق عامه که بعضا از صاحبان قدرت نیز می باشند واحتمال تعدی به حقوق عامه از جانب دسته اخیر بیشتر است ، قرار دارد. همچنین دادستانی از مهمترین نهادهای عمومی در تحقق حاکمیت قانون و تضمین حقوق و آزادی ها محسوب می شود. با این حال در مورد اینکه این نهاد زیر مجموعه کدام یک از قوای سه گانه قرار گیرد ، در تئوری های تفکیک قوا، دیدگاه واحد ی وجود ندارد. سه الگو در این مورد ارائه شده که عبارتند از: استقرار در ساختار قوه مجریه، استقراردر ساختار قوه قضائیه و دادستانی مستقل. هر نظام حقوقی متاثر از وضعیت سیاسی و تاریخی خود یکی از این الگوها را برگزیده است که هریک دارای نقاط ضعف و قوت است.نهاد دادستانی در راستای نقش ذاتی و تعریف شده خود دارای وظایف و اختیاراتی می باشد. مهمترین عامل تعیین کننده وظایف و اختیارات قانون است.در این نگاشته در پی شناخت جایگاه نهاد دادستانی در پرتو اصل تفکیک قوا خواهیم بود. لذا به بررسی نقاط مثبت و منفی استقرار نهاد دادستانی در هر یک از قوای قضائیه یا مجریه و نیز به عنوان نهادی مستقل پرداخته خواهد شد و این مسئله را در دو نظام قضائی ایران وآمریکا بررسی خواهیم کرد. این نگاشته به این نتیجه رسیده است که استقرار نهاد دادستانی در قوه مجریه از فواید بیشتر و آسیب های کمتری برخوردار است.