فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

ماهیت و مشروعیت تفویض طلاق به زن از جمله مباحث اختلافی میان فقه امامیه از یکسو و با فقه حنفی از سوی دیگر است. پژوهش حاضر با تحلیل گزاره‏های فقهی و به روش کتابخانه‏ای به این موضوع پرداخته است، حکایت از آن دارد که مشهور فقهای امامیه با استناد به تعارض روایات و فقدان مرجحیت یکی بر دیگری و نیز تعارض احکام ناظر به تفویض طلاق، قائل به عدم جواز تفویض شده‏اند و از این جهت اساساً وارد ماهیت آن نشده‏اند؛ در این میان تعدادی اندکی فقهای امامیه با استناد به برخی روایات قائل به جواز تفویض هستند. در مقابل از نظر فقهای حنفی تفویض دارای ماهیت تملیکی و از نظر شرعی قائل به جواز تفویض طلاق به زن شده‏اند و دلایلی از کتاب و سنت جهت اثبات مدعای خویش اقامه کرده‏اند. آن‏چه به نظر می‏رسد این‏که با توجه به آیات 1 و 2 سوره مبارکه طلاق و ماهیت طلاق تفویض طلاق به زن منطقی نیست؛ زیرا طلاق حق زوج و دارای ماهیت حکمی است که صرفاً از طریق توکیل امکان پذیراست؛ زیرا تفویض و توکیل به لحاظ ماهوی باهم متفاوت‏اند.