فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

پس ازآنکه قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی مصوب1377 درسیاستی سختگیرانه اصل را برملائت مدیون جز درفرض اثبات اعسار قرار داد وبرای تمامی انواع دیون ضمانت‌اجرای حبس را درفرض امتناع ازتأدیه پیش‌بینی نمود، ماده22 قانون‌حمایت‌خانواده مصوب1391 درمقام تعدیل این حکم درخصوص دعوای مطالبه مهریه برآمد وصرفاً مطالبه تا110 سکه یا معادل آن را مشمول این نظام عام دانست ومازاد براین میزان را از این قاعده خارج‌کرد. با تصویب ق.نحوه‌اجرای‌محکومیت‌های‌مالی مصوب1394 ونسخ صریح ق.ن.ا.م.م مصوب1377 نظام جدیدی تأسیس‌شد که با تفکیک بین دیون مسبوق به دریافت مال ودیون ابتدائی، درقسم اخیر بار اثبات را واژگون کرده و اصل را براعسار مدیون قرار داد وضمانت‌اجرای حبس را منوط به اثبات ملائت مدیون نمود. با تصویب این نظام جدید، بقای حکم خاص مندرج درماده22 ق.حمایت‌خانواده درهاله‌ای از ابهام فرورفت و با توجه به شایع بودن دعاوی مهریه رفع این ابهام ضرورت دارد. هرچند رویۀ‌معمول محاکم متمایل به‌حفظ این ماده به‌دلیل خاص‌بودن آن نسبت‌به احکام عام قانون جدید است اما بنظرمی‌رسد بنا به‌دلایل متعدد حکم به‌نسخ این ماده وحکومت نظام جدید درباب محکومیت‌های‌مالی درباب مهریه ترجیح دارد. بربنیاد این دیدگاه، دیگر بین مهریه‌های کمتر یا بیشتر از110 سکه تفاوتی وجودندارد و اولاً درهرمیزان مهریه اصل براعسار زوج است وثانیاً بافرض اثبات ملائت، امکان حبس زوج تا پرداخت دین حتی برای بیش از110 سکه وجوددارد.