فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

طلاق خلع، که به‌معنای «پایان دادن به رابطۀ زناشویی با پرداخت فدیه‌ای از سوی زوجه به زوج در شرایط کراهت زن از ادامۀ زندگی مشترک» است، از ابتکارات نظام حقوقی اسلامی به شمار می‌رود و در فقه و حقوق ایران و عربستان مورد توجه قرار گرفته است. در نظام‌های حقوقی ایران و عربستان، که به‌ترتیب برگرفته از فقه امامیه و حنبلی هستند، در شرایطی که زوجه توان ادامۀ زندگی مشترک با زوج را نداشته باشد، راهکارهایی قانونی پیش‌بینی شده است. یکی از این راهکارها، طلاق خلع است که در فقه و حقوق هر دو کشور با شرایط و مقررات ویژه‌ای همراه است. این پژوهش با رویکرد توصیفی و تحلیلی تلاش می‌کند به این سؤال بنیادین پاسخ دهد: تفاوت‌های طلاق خلع در فقه و حقوق ایران و عربستان چیست؟ طلاق خلع در فقه و حقوق ایران و عربستان نهادینه شده و قانونگذار آن را به‌عنوان یک مقررۀ قانونی به رسمیت شناخته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که در هر دو کشور، طلاق خلع مشروعیت دارد؛ با این تفاوت که در فقه امامیه و مادۀ 1146 قانون مدنی ایران، آن را طلاق محسوب می‌کنند؛ در‌حالی‌که در فقه حنبلی و مادۀ 76 قانون احوال شخصیه عربستان، به‌عنوان فسخ نکاح تلقی می‌شود. یکی از موارد تفاوت، شرط کراهت است؛ در فقه و حقوق ایران، کراهت زوجه از زوج شرط اصلی تحقق خلع محسوب می‌شود؛ در‌حالی‌که این شرط در حقوق عربستان الزامی نیست. علاوه بر این، نحوۀ اجرای صیغه خلع در دو نظام حقوقی متفاوت است. در فقه امامیه، صرف جاری شدن صیغه خلع منجر به جدایی نمی‌شود و پس از آن باید صیغۀ طلاق نیز جاری گردد؛ در‌حالی‌که در فقه حنبلی و حقوق عربستان، هر لفظی که دلالت بر خلع داشته باشد، به‌منزلۀ تحقق جدایی تلقی می‌شود. تفاوت دیگر مربوط به شرایط زوجه هنگام خلع است. در ایران، زوجه باید در حالت طُهر باشد؛ ولی در عربستان، خلع در هر حالتی واقع می‌شود.