چالش اصلاحات اخیر قانون صدور چک با تنزیل چک و خرید دین ( مطالعه تطبیقی قانون نمونه آنسیترال و کنوانسیون ژنو و مقررات انگلستان، آمریکا )
نویسندگان
1 مدرس. دانشگاه آزاد اسلامی شهریار . تهران
2 دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی تهران
doi
10.29252/jlr.2021.222148.1919چکیده
علیرغم اینکه با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه ،زمینه اعطای تسهیلات خرید دین ناشی از چک مجاز گردید. لکن تغییرات قانون صدور چک در سال 1397 و عملیاتی نمودن آن در 1400 از حیث ممنوعیت صدور چک در وجه حامل و جایگزینی ثبت چک در سامانه بجای ظهرنویسی چک و عدم تعیین تکلیف چگونگی اخذ ضمانت در چک موجب گردید امکان انتقال چک به بانک از طریق ظهرنویسی و اخذ ضمانت برای آن جهت تحقق خرید دین دچار چالش شود در این مقاله با تحلیل صور مختلف تنزیل چک جهت اعطای تسهیلات بانکی خرید دین ،آثار تغییرات قانون اخیر چک در مقایسه با کنوانسیونهای بین المللی و مقررات مربوط به چک در انگلستان و امریکا بررسی و مشخص میشود که ممنوعیت و محدودیت اخیر در کشورهای دیگر نیز به اشکال مختلف وجود دارد لذا تغییرات اخیر موجب زوال مسولیت تضامنی مسئولین سند تجاری نمی گردد و نه تنها مانع تحقق تنزیل چک و پرداخت تسهیلات خرید دین نمیباشد بلکه موجب احراز حقیقی بودن دین ناشی از چک و جلوگیری از معاملات صوری نیز میشود.
