فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

این مقاله با هدف ارتقای قوانین کیفری موضوعه و با روش توصیفی-تحلیلی به ارزیابی دیدگاه­های مختلف فقها در خصوص تأخیر یا عدم تأخیر اجرای قصاص با ادعای بارداری از سوی زن در فرض عدم تأیید پزشک می­پردازد. چرا که در مواضع بسیاری، محدودیت یا ممنوعیت در تمسّک به نظر کارشناسی - به­رغم عدم تردید در صحت نظر- مطرح است؛ از جمله در اثبات­پذیریِ نَسَب یا جرایم منافی عفت؛ و بی­گمان این مسائل فلسفه­یِ خاص خود را داراست. یافته­ها نشان می­دهد که اولاً مقتضای اصل عملی، ادلّه اجتهادی و قواعد فقهی نظیر «قاعده درأ»، «وزر» و... بر ضرورت تأخیر در اجرای قصاص زن بوده و از آنجایی که آزمایش­های پزشکی مربوط به بارداری نیز در هفته­های اول قادر به تشخیص جنین نبوده و با «خطای پایه» همراه است، لذا نظریه لزوم تأخیر در اجرای قصاص قوّت گرفته و مبانی آن اثبات می­گردد. ثانیاً درجایی­که ادعای بارداری از سوی زن، مشتبه است، احتیاط عقلی مقتضی تأخیر در اجرای مجازات بوده و این تأخیر لازم است همچنان ادامه یابد تا زمانی­که آزمایش­های پزشکیِ انجام­گرفته به­طور قطع حاکی از بارداری یا عدم بارداری زن باشد.