تدلیس و حق فسخ در معاملات شرکت‌ها از دیدگاه مذاهب فقهی

نویسندگان

1 استاد گروه مذاهب اسلامی دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

2 دانشجوی دکتری تاریخ اسلام، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، قم، ایران

doi
10.22034/fiqh.2022.272159.1043
چکیده

تنوع محصولات تولیدی و خدماتی شرکت‌ها که حاصل پیشرفت‌های فنّاوری و صنعتی بوده، در کنار انگیزه‌های سودجویانه و سوء‌نیّت صاحبان شرکت‌ها و نیز نبود نظارت کافی بر فرآیند تولید و عرضه، زمینه را برای وقوع تدلیس در معاملات فراهم می‌کند که بعضاً موجب ضرر و زیان مشتریان می‌شود. در فقه اسلامی تدلیس در معاملات دارای احکام و آثاری بوده و فقیهان اسلامی در بحث از مصادیق تدلیس با توجه به مصادیق آن، حکم به بطلان یا صحت معامله و ثبوت خیار می‌کنند. حق فسخ یا ثبوت خیار، امتیازی است که از طرف شارع مقدس برای جبران ضرر احتمالی ناشی از تدلیس وضع شده و به حسب اقتضا، در قالب خیاراتی مانند تدلیس، عیب، تخلف وصف و ... تعریف می‌شود. درباره جریان خیار فسخ در معاملات مدلسانه، مشهور فقیهان امامیه به ثبوت حق فسخ قائل بوده و برخی جریان آن را مشروط به غبن فاحش می‌دانند. در فقه حنفی نیز گروهی به ثبوت آن فتوا داده و دسته‌ای به عدم جریان خیار و لزوم پرداخت اَرش حکم می‌کنند. فقه حنبلی غبن فاحش را ملاک ثبوت خیار قرار داده و فقه مالکی و شافعی نیز به‌ طور مطلق، برای فریب‌خورده، قائل به ثبوت حق فسخ‌اند.  

کلیدواژه‌ها