ازدواج فرزندخوانده با سرپرست: بررسی مقایسه‌ای قانون ایران و برخی کشورهای دارای قانون مبتنی بر فقه حنفیه

نویسندگان

1 استادیار گروه مطالعات زنان، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

doi
10.22034/fiqh.2022.346187.1080
چکیده

در قانون ایران، امکان ازدواج فرزندخوانده با سرپرست با وجود مصلحت بلامانع لحاظ شد. این قانون در اغلب کشورهای اسلامی دارای قانون مبتنی بر فقه حنفیه، مانند الجزایر، امارات، لیبی، سوریه و قطر، ناشی از تعریف‌نشدن ممنوعیت فقهی در موانع نکاح است و در برخی دیگر از کشورها، مانند تونس، دارای تفکیک قانونی برای شهروندان مسلمان و غیرمسلمان است که نشانه اعتنای قانون‌گذار به مشکلات ناشی از ازدواج با فرزندخوانده است. با توجه به موانع حقوقی این ماده در کشورهای اسلامی و لزوم رعایت تطبیق قوانین بر فقه در این کشورها، پاسخ به این پرسش ضروری است که: با عنایت به ناکارآمدی‌های حقوقی قانون مذکور، قانون‌گذار کشورهای اسلامی در ضمن التزام به فقه، چه راهبردی را برای برون‌رفت از این معضل پیشنهاد می‌کند؟ این قانون در ایران به سبب مغایرت با نظم عمومی جامعه و اخلاق حسنه و نیز فقدان وضوح در مفهوم «مصلحت» و مخدوش‌شدن نظام تربیتی فرزندخوانده محل تأمل است. از سویی، امارتی مانند کراهت ازدواج با قابله یا تأمل در فلسفه ایجاد رضاع، در ایجاد پارادایم ذهنی و فقهی برای قانون‌گذار در جهت بازنگری در قانون مذکور به نحو حکم حکومتی مؤثر خواهد بود. در سایر کشورهای دارای قانون مبتنی بر فقه حنفی نیز با عنایت به مصالح مرسله و استحسان و امکان جریان آنها در جعل قوانین، قابلیت واکاوی قانون وجود دارد.  

کلیدواژه‌ها