اصل عدالت در معاهدات بینالمللی از منظر مذاهب اسلامی
نویسندگان
1 استادیار گروه الهیات دانشگاه رازی، کرمانشاه.
doi
10.22034/fiqh.2022.88944چکیده
از منظر مذاهب اسلامی بر اساس آموزههای قرآنی و سنت نبوی، وفا به تعهدات ناشی از معاهدات بینالمللی با اصل «عدالت» آمیخته است؛ اما با توجه به تفاوت مذاهب فقهی در مبانی تفسیر فقهی، عدالتمحوری در انعقاد و نقض تعهدات بینالمللی یکسان نیست و آرای فقهی را متفاوت میسازد. در این مقاله برای روشن کردن تفاوت و اشتراک دیدگاهها، بر اساس روش تطبیقی، مسئله عدالتمحوری در معاهدات بینالمللی از منظر مذاهب اسلامی را در دو حوزه «انعقاد» و «نقض» میکاویم. در حوزه «انعقاد معاهده» با توجه به اختلاف مبنای تفسیری هر یک از مذاهب فقهی، مانند تفاوت دیدگاه درباره جمع معنایی آیات وفای به عهد و آیات دال بر پیمانشکنی، عدالت مفهومی متفاوت پیدا میکند؛ چنانکه مصلحت یا منافع متقابل (عدالت تبادلی) در زمان انعقاد معاهده از نظر «فقه حنفی» متبدل و یکسویه تفسیر میشود و باید همواره رعایت شود، ولی در دیدگاه فقه دیگر مذاهب، «مصلحت» امر ثابت به هنگام عقد است، وگرنه آیات پاسداشت وفای به عهد بیمنزلت میشوند. این اختلاف مبنایی بر اصل وفا به تعهدات بینالمللی اثرگذار است؛ زیرا از نظر فقه حنفی، با فقدان تداوم مصلحت به هنگام عقد و رعایت نکردن عدالت، دولت اسلامی مجاز به پیمانشکنی است، ولی در فقه دیگر مذاهب، تنها با اثبات خیانت و فریب، حکم به پیمانشکنی داده میشود. فقهای مذاهب در حوزه «نقض معاهده» نیز علاوه بر تفاوت در مبانی تفسیری فقهای مذاهب، درباره چگونگی «جمع معنای آیات دال بر پیمانشکنی» اختلاف و در برداشت از مفهوم عدالت (معنای تساوی یا تناسب) دیدگاههای متفاوتی دارند. در این حوزه، بر خلاف ساحت «انعقاد معاهده»، مرزبندی تفکیکشده مذهبی در کار نیست و فقها صرفنظر از مذهب مقبولشان (شیعی، حنفی، حنبلی و...)، رعایت عدالت به هنگام نقض را در یکی از دو مفهوم تناسب یا برابری پذیرفتهاند.
