فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

جاری دانسته‌شدن حد در قذف به شیوه کتبی و در داده‌های الکترونیکی مقوله‌ای است که ابهامات چندی دارد. هم پیش‌زمینه‌های فقهی این مسئله مبهم است و هم چگونگی اثبات این حد در مقوله‌های یادشده محل تردید واقع شده است. از این‌رو با برگزیدن روش تحلیلی- توصیفی امکان جاری‌کردن چنین حدی از نظر مذاهب خمسه را بررسی می‌کنیم. ابتدا با تعریف قذف و فلسفه جاری بر آن اصل مسئله را روشن می‌کنیم. سپس به انواع قذف کتبی و قذف به شیوه الکترونیکی اشاره می‌کنیم. بدین‌منظور شرایط سه‌گانه‌ مطرح در این زمینه را که مربوط به قذف، شرایط قاذف و مقذوف است می‌کاویم. پس از آن به چگونگی اثبات قذف به صورت کتبی و الکترونیکی می‌پردازیم و نشان می‌دهیم حکم قذف را در جاهایی که این عمل کتباً یا با استفاده از رسانه مجازی تحقق یافته باشد نمی‌توان به‌آسانی تعمیم داد. زیرا اصل در قذف، موضوعیت‌داشتن کاربرد لفظ دارای محتوای قذف است. همچنین، در عرصه داده‌های الکترونیکی به دلیل شبهات متعددی که در استناددهی و انتساب به شخص مقذوف ایجاد می‌شود با اطلاق قاعده درء امکان اجرای قذف وجود ندارد و شهادت بر داده الکترونیکی در نظام حقوقی و قضایی کشور ما به اثبات نرسیده است و نمی‌توان از این طریق قذف را اثبات کرد اما می‌توان مرتکبان را به تعزیر محکوم کرد. البته دیدگاه مذاهب گوناگون درباره مصادیقِ حد یکسان نیست، ولی چون درباره برخی مصادیق مانند زنا، سرقت، قذف، شرب خمر و محاربه اتفاق ‌نظر وجود دارد، معتقدیم آنچه در این تحقیق اثبات می‌شود مربوط به مذاهب خمسه است. زیرا درباره حد قذف در مذاهب پنج‌گانه انفاق نظر وجود دارد.