انکار و تردید نسبت به چک‌ الکترونیکی در پرتو اصلاحات قانون صدور چک مصوب سال 1397

نویسندگان

1 استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

3 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)

doi
10.29252/jlr.2022.220933.1867
چکیده

قانون تجارت الکترونیکی مصوّب 1382 در ماده پانزدهم، انکار و تردید را نسبت به داده‌پیام «مطمئن» ناممکن دانسته است و از سوی دیگر طبق تبصره الحاقی به ماده یک قانون صدور چک مصوّب 1355 (الحاقی 1397) «قوانین و مقررات مرتبط با چک، حسب مورد، راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده‌پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌الرّعایه است.». همچنین می‌دانیم که یکی از دفاع‏های شکلی در برابر اسناد عادی، از جمله چک کاغذی، انکار و تردید می‌باشد. بر این اساس و با عنایت به اینکه از نظر فنّی و رویه‌های جاری، صدور چک‌ الکترونیکی مستلزم داشتن «گواهی امضای الکترونیکی» جهت احراز هویت واقعی صادرکننده است و نتیجة چنین الزامی، «مطمئن» شدن داده‏پیامِ چک می‌باشد، این سوال ایجاد می‌گردد که آیا می‌توان نسبت به چکی که در قالب داده‌پیام «مطمئن» صادر شده است، انکار یا تردید نمود؟ به عبارت دیگر، در تعارض میان این دو گزارة قانونی، تکلیف چیست؟ نویسندگان با تحقیق به روش توصیفی‌ـ‌تحلیلی پس از بررسی اصولی تبصرة الحاقی، با دقت در مقرّرات مشابه در سایر اسناد الکترونیکی در حقوق داخلی و خارجی، به تحلیل بحث پرداخته و برای هر یک از شقوق آن، نتیجه‌گیری کرده‌اند