ضرورت مقرراتگذاری بینالمللی در حوزه بلاکچین و دارائیهای رمزنگاریشده
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی
2 استادیار، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول)
doi
10.52547/jlr.2022.228769.2324چکیده
جای پای بلاکچین و انواع دارائیهای رمزنگاری شده در بخشهای مختلف اقتصاد و تجارت بینالملل مشهود است. این نقش پر رنگ و قابلیت جریان سازی آن میتواند بسیاری از مقررات پیشین را به چالش بکشد و کاستی و عدم کارائی مقررات موجود را نمایان سازد. بررسی عواملی که موجب ورود چنین تکنولوژی در حوزه اقتصاد و تجارت بینالملل میگردد، ضرورت وجود مقرراتی هماهنگ با ظهور این تکنولوژی و تغییرات حال و آینده تجارت بینالملل را نشان میدهد. عواملی مانند مبادله جهانی این دارائیها، استفاده از آن به عنوان وسیله نوین پرداختهای بینالمللی یا به عنوان ابزاری برای تامین مالی و سرمایه گذاری و کارکرد آن برای اعمال مالکیت جهانی موجب لزوم نگاهی بینالمللی به این تکنولوژی خواهد بود. از طرفی دیگر این موضوع جزء مواردی است که آثار و تبعات آن میتواند به خارج از مرزهای ملی کشیده شود و در چنین موضوعاتی نیاز به یکسانسازی قوانین و مقررات ملی است. حال آنکه کشورها به عنوان بازیگران عمده بینالمللی در مقرراتگذاری آن رویکرد یکسانی ندارند، برخی به دنبال محدودیت و ممنوعیت دارائیهای رمزنگاریشده بودهاند، برخی با بلاتکلیفی قانونی رو در رو هستند و برخی دیگر به سمت پذیرش و نیل به قانونگذاری مثبت حرکت کردهاند. تفاوت رویکرد کشورها نشان میدهد که مقررات ملی به تنهایی قادر به ایجاد نظم و انضباط این مقوله جهانی نیست. پس در چنین موضوعاتی حتماً باید از طریق وضع مقررات یکسان و هماهنگ با دیگر کشورها به دنبال نظم و انضباط بینالمللی رفت.