تضمین خودمختاری مبتنی بر اطلاعات در نظام حقوق اساسی جمهوری فدرال آلمان با نگاهی به رویه اتحادیه اروپا
نویسندگان
1 استادیار، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی .
2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی
doi
10.52547/jlr.2022.229204.2355چکیده
حفاظت از اطلاعات شخصی در عصر دیجیتال، به دلیل حمایت از حریم خصوصی و شکوفایی آزاد و خودآیین فرد یک ضرورت تلقی میشود. خودمختاری مبتنی بر اطلاعات با تضمین امکانِ تصمیم گیری فرد بر افشا و یا استفاده نمودن از اطلاعات شخصی خود برای اولینبار در نظام حقوق اساسی جمهوری فدرال آلمان بنا نهادهشد. در سال 1983 دادگاه قانون اساسی در پرونده« قانون سرشماری جمعیت»، چیستی این مفهوم را تبیین نمود. از آن روی که نظم دموکراتیک قانون بنیادین بر شکوفایی آزادانه شخصیت افراد استوار شدهاست، این حق به خودمختاری مبتنی بر اطلاعات شأن و اعتبار قانون اساسی بخشید. اگرچه گستره این مفهوم یکپارچگی و محرمانه بودن سیستم های اطلاتی را دربرمیگیرد اما در صورتی که دولت در راستای حفظ نظم عمومی و یا ارائه یک خدمت ناچار به استفاده از داده های شخصی شهروندان باشد، تحدید مرزهای خودمختاری مبتنی بر اطلاعات صورت میگیرد. به دلیل غیرقابل تغییر بودن مواد مرتبط با حقهای بنیادین، رویه قضایی جایگاهی اساسی در پویا ساختن نظام حقوقی در سایه تطور جامعه دارد. مفهوم مورد بحث نیز در پرتو همین ساز و کار شکل گرفته است. از آن جایی که آلمان یکی از دول عضو اتحادیه اروپا نیز محسوب میشود قوانین حفاظت از داده در سطح اتحادیه بر چیستی، چرایی و چگونگی خودمختاری مبتنی بر اطلاعات تاثیرگذار است.
