فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

شواهد گوناگون، مؤید آن است که ایران هنوز جامعه­ای قانون­گرا نشده است. منظور از قانون­گرایی، »محو رفتار دلبخواهی» است که به تابعان بستگی دارد. رفتار تابعان، مفهوم «هنجار اجتماعی» را مطرح می­کند. هنجار اجتماعی را فرهنگ می­سازد که در بر دارنده سه مؤلفه اصلی «باور»، «ارزش» و «گرایش» است. حال پرسش آن است که مؤلفه­های فرهنگی قانون­گرایی کدام­اند و قضات چگونه می­توانند به عنوان یک مقام عمومی، آنها را تحقق ببخشند؟ مفروض اصلی نیز این است که «باور به مشروعیت»، «باور به برابری» و «گرایش مثبت به قانون» می­تواند موجد یا مانع قانون­گرایی در جامعه شود و قضات با صدور آرایی عادلانه و منصفانه می­توانند به تحقق این مهم کمک نمایند. تحلیل حاصل از منابع کتابخانه­ای نشان داد آن­چه در شکل­گیری این مؤلفه­ها تأثیرگذار است، رفتار دولت است. زیرا شهروندان زمانی به قانون عمل می­کنند که اولاً مشروعیت دولت از نظر آن­ها بالا باشد، ثانیاً یقین داشته باشند که دولت با آن­ها رفتار برابر دارد و ثالثاً قانون را به اندازه­ای مؤثر بدانند که با شوق و رغبت اجرا کنند. در این میان، قوه قضاییه سهم تعیین کننده­ای در میزان قانون­گرایی شهروندان دارد؛ زیرا قضات با تصمیمات خود می­توانند زمینه­های شکل­گیری مهم­ترین مؤلفه­های فرهنگی قانون­گرایی را در جامعه فراهم کنند.