بررسی حد نصاب سرقت از منظر فقه شیعه و اهل سنت
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران
2 استاد فقه و حقوق، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران
doi
10.22034/fiqh.2023.391035.1152چکیده
به دلیل نوسانات وزنی و ارزشی درهم و دینار، «حد نصاب مال مورد سرقت» که یکی از شرایط کیفر قطع دست است، معرکه آرای فقیهان قرار گرفته است، تا آنجا که آثار آن را در قانوننگاریهای ناهمگون در کشورهای اسلامی میبینیم. در این نوشتار به شیوه تحلیلی ـ توصیفی و با روش کتابخانهای و مراجعه به منابع معتبر فقهی، از منظر دو مشرب مهم فقه اهل سنت و شیعه امامی، «حد نصاب سرقت» بازخوانی شده است. فرایند بررسی نظرات مطرحشده به این برایند رسیده است که از میان نظرات گوناگون در فقه شیعه دو نظر خمس دینار و ربع دینار ادله قابل استناد دارند که روایات، اجماع، شهرت و قاعده درء پذیرش ربع دینار را توجیه میکنند. تشتت در میان فقهای سنی بیشتر از شعیان است. این نظرات ذیل دو دسته «حنفیها» و «غیر حنفیها» بررسی شده که نظریه ده درهم حنفی، به دلیل استناد به روایات ضعیف، غیر قابل دفاع است. نظریه ربع دینار به دلیل روایت صریح و قاعده امکان جمع میان نظرات مختلف، نصاب سرقت دانسته شده است.