واکاوی دوگانگی رویکرد قانونگذار در انکار اقاریر موجب حد «رجم» و «قتل» از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی
نویسندگان
1 استادیار گروه فقه و حقوق، دانشگاه آیتالله بروجردی، بروجرد، ابران
2 استادیار گروه فقه و حقوق، دانشگاه مذاهب اسلامی، تهران، ایران
doi
10.22034/fiqh.2022.349916.1084چکیده
قاعده خلافِ اصلِ اثربخشی به انکار اقرار برخی جرائم حدی، در آموزههای فقه اسلامی، بر پایه احتیاط تام شارع در خون مسلمانان، اعمال تخفیف و دفع حد ناشی از شبهه استوار است، که قانونگذار پس از پیروزی انقلاب اسلامی از این قاعده پیروی کرده است. در این راستا همسونبودن دیدگاه قانونگذار با مقاصد شرعی و یکساننبودن سیاستگذاری ایشان در تقنین و تعیین واکنش کیفرهای دوگانه به جرائم حدی مذکور در ماده 173 قانون مجازات اسلامی، مسئلهای است که نیازمند واکاوی تا مرحله پاسخی در خور است. بر این اساس، پژوهش حاضر در صدد است در پرتو توصیف و تحلیل گزارههای فقه اسلامی و با گردآوری دادههای کتابخانهای، قابلدفاعنبودن رویکرد قانونگذار در تعییین کیفرهای دوگانه برای جرائم حدی موجب «رجم» و «قتل» در این ماده را روشن کند. نتیجه آنکه، ضرورت دارد رویکرد ناهماهنگ سیاست تقنینی قانونگذار در راستای اثربخشی به انکار اقرار به جرائم حدی موجب رجم و قتل، از حیث تعیین کیفرهای دوگانه اصلاح شود و واکنش یکسانی بر پایه آرای فقه اسلامی، در قالب تعیین مجازاتهای تعزیری برای هر دوسته از جرائم یادشده در ماده مذکور تعیین گردد.
