بررسی حکم مهر توافقی و علنی در فقه مذاهب خمسه

نویسندگان

1 استادیار دانشکده الاهیات، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار دانشکده الاهیات، دانشگاه تهران، تهران، ایران

doi
10.22034/fiqh.2022.355528.1098
چکیده

 یکی از آثار مالی مترتب بر نکاح، تعلق مهر با شروط خاص به زوجه است. هرچند فقها به وجوب مهر قائل‌اند ولی جمهور مذاهب ذکر و تعیین آن در عقد را شرط صحت عقد نمی‌دانند، بلکه در صورت تعیین‌نشدن آن، پرداخت مهرالمِثل را بر زوج واجب می‌دانند. گاه در برخی از عقودِ نکاح، به دلایلی دو نوع مهر سِرّی و علنی بر یکی از دو حالت زیر تعیین می‌شود؛ حالت اول، توافق سِرّی طرفین نکاح بر مهر مقصود بدون عقد نکاح و سپس تعیین مهر جدید غیرمقصود همراه با عقد به صورت علنی؛ و حالت دوم، توافق سِرّی بر مهر مقصود همراه با عقد و تکرار عقد و مهر جدید غیرمقصود به صورت علنی. فقها با وجود اتفاق بر صحت چنین عقدی، درباره حکم مهر و اینکه در چنین عقودی کدام یک از دو نوع مهر سِرّی و علنی به زن تعلق می‌گیرد اختلاف نظر دارند. برخی با توجه به اعتبار نیت در تصرفات، مهر سِرّی را در دو حالت، اصل قرار داده و پرداخت آن را بر زوج واجب می‌دانند و برخی دیگر با توجه به عقد و اینکه آثار نکاح با عقد ثابت می‌شود، آنچه در مجلس عقد در دو حالت اعلام می‌شود (مهر علنی) را واجب دانسته و شوهر را به پرداخت آن ملزم می‌دانند و برخی دیگر نیز با توجه به مشکوک‌بودن مهر در دو حالت، آن را فاسد دانسته و به وجوب مهرالمثل قائل‌اند. با بررسی و نقد دیدگاه‌ها و ادله‌شان، به نظر می‌رسد دیدگاه لزوم مهر علنی در حالت اول و لزوم مهر سِرّی در حالت دوم به صواب نزدیک‌تر باشد.