فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

یکی از مباحث بحث‌برانگیز در حوزۀ حقوق شرکت‌های تجاری، قوانین قابل اعمال بر گروه شرکت‌های تجاری است. بعد از گسترش حوزۀ فعالیت شرکت‌های تجاری در کشورهای مختلف از طریق تأسیس شرکت‌های فرعی، به جز قانون قابل اعمال بر شرکت، قوانین دیگری نیز مجال اعمال یافتند. دسته اخیر قوانین با قانون قابل اعمال بر شرکت دو تفاوت عمده دارند: از حیث قلمرو اجرا در مکان و ماهیت حقوقی. از حیث نخست، اصل کلاسیک قانون‌گذاری یعنی سرزمینی بودن قوانین را تخصیص زده‌اند و به صورت فراسرزمینی اعمال می‌شوند. از حیث دوم نیز، وجه مشخص این قوانین، غلبۀ جنبۀ عمومی در مقایسه با جنبۀ خصوصی قانون حاکم بر شرکت است. در حقوق گروه شرکت‌های تجاری دو تئوری کنترل و بنگاه اقتصادی واحد مبنای اعمال فراسرزمینی مقررات است. تئوری کنترل حاکی از آن است که شرکت مادر علاوه بر اینکه می‌تواند شرکت‌های فرعی را تحت تسلط مدیریتی و اقتصادی خود قرار دهد، قادر به کنترل مقرراتیِ آن نیز می‌باشد. تئوری بنگاه اقتصادی واحد حاکی از آن است که شرکت‌های عضو یک گروه اگر وحدت اقتصادی داشته باشند، به مثابه یک واحد تلقی می‌شوند و تابع یک قانون خواهند بود. نویسندگان در این پژوهش به این واقعیت رهنمون شدند که بر مبنای تئوری اثر، اگر چه قوانین حاکم بر گروه شرکت‌های تجاری داعیه مانعیت برای اعمال قانون خارجی را بسان مقررات نظم عمومی ندارند، وضعیت گروه شرکت‌های تجاری به نحوی است که آن دسته از قوانینی را که ملزم به رعایت آن هستند، تحت تأثیر قرار داده است و آنها را مکلف به رعایت مجموعه‌ای از قوانین عمومی و خصوصی اعم از سرزمینی و فراسرزمینی، علاوه بر قانون حاکم بر شرکت می‌نمایند. بر این اساس، مشاهده می‌گردد که امروزه وضعیت گروه شرکت‌های تجاری نظارت دولت‌ها را نسبت به این شرکت‌ها افزایش داده است.