بانک پذیری و الزامات حقوقی آن در الگوی تامینمالی پروژه محور
نویسندگان
1 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
2 دانش آموخته دکتری حقوق نفت و گاز، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه تهران(نویسنده مسئول )
doi
10.29252/jlr.2021.202682.1800چکیده
ورود وامدهنده در تأمینمالی پروژهمحور مستلزم امکانسنجی پروژه و توجیهپذیری اقتصادی طرح است. ارزیابی بانکپذیری[1] طرح در تأمینمالی پروژهمحور نسبت به سایر شیوهای تأمینمالی از اهمیت بالاتری برخوردار است؛ زیرا عدم حق رجوع یا حق رجوع محدود وامدهنده به سهامداران برای بازپرداخت اقساط وام، وامدهنده را ناگزیر از ارزیابی دقیق پروژه برای کسب اطمینان از به نتیجه رسیدن طرح و توجیهپذیری اقتصادی آن میسازد. در تأمین مالی پروژههای گوناگون، بانکپذیری از عوامل متفاوتی تأثیر میپذیرد که ممکن است به تفکیک هر پروژه و نوع جریان درآمدی آن اهمیت هر یک از این عوامل در نظر بانک از یک پروژه به پروژۀ دیگر تفاوت کند، ولی عطف توجه و مراعات این عوامل تابع منطق یکسانی است. به این معنا که خودبسندگی[2] شبکه قراردادی[3] موجود در تأمینمالی پروژهمحور و رشتۀ ارتباطی که در درون این شبکه قراردادی وجود دارد، موجب میشود تا ترتیبات قراردادی به مثابه بستر توزیع ریسکهای پروژه نقش بسزایی در بانکپذیری پروژه ایفا نماید؛ به نحوی که هرچه مدیریت حقوقی ریسکهای پروژه آسیب کمتری به جریان روان نقدینگی آن وارد کند، بانکپذیری پروژه بیشتر است. این مقاله بر آن است تا الزامات حقوقی بانکپذیری شبکۀ قراردادی را در مدل تأمین مالی پروژه محور از این منظر بررسی کند. [1]. اصطلاح بانکپذیری Bankability در ادبیات تأمین مالی و امکان سنجی اعتباری پروژهها به تازگی رایج شده است. برای مطالعه بیشتر رک: مجید غمامی، تأمین مالی پروژههای BOT، نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی، دوره جدید، شماره 2.[2].ring-fenced به معنای خودبسندگی پروژه و بینیازی از مراجعه به نظامهای حقوقی ملی است. همان.[3]. برای مطالعه بیشتر در خصوص اصطلاح شبکه قراردادی رک:Fabrizio, C. (2011). Contractual networks and contract theory: Aresearch Agenda for European contract law. Edward Elgar Publishing.برای مطالعه بیشتر در خصوص تطابق ماهیت تأمین مالی پروژه محور با شبکه قراردادی ر ک : کسنوی، شادی، سید نصرالله ابراهیمی و محمود باقری، تحلیل ماهیت حقوقی و اقتصادی تأمینمالی پروژه-محور: تعیین سلسله مراتب بین زنجیره قراردادها و چالش تعارض و هماهنگی بین آنها، فصلنامه مطالعات میان رشتهای علوم انسانی، دوره 13، 1400، شماره 2.