فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

یکی از قلمروهایی که قانون‌گذار کیفری ایران به جرم‌انگاری در آن مبادرت نموده حوزه فرهنگ می‌باشد. حوزه‌ای که مواردی نظیر؛ مطالب چاپی و ادبیات، سینما و عکاسی، نقاشی، امور سمعی و بصری، نحوه پوشش افراد، ماهواره و اوقات فراغت را در برمی‌گیرد. جرم‌انگاری‌های موجود در عرصۀ فرهنگ با چالش‌های فراوانی مواجه‌اند. چالش‌هایی که در پرتو بی‌توجهی قانون‌گذار کیفری به محدودیت‌های نظری و عملی جرم‌انگاری، ایجاد گردیده‌اند. بی‌توجهی به اصول نظری و فلسفی راجع به جرم‌انگاری که در پرتو آنها هرگونه مداخله در حوزۀ آزادی‌های شهروندان به اثبات می‌رسد، به واسطۀ بی‌توجهی به اصول نظیر؛ اصل استقلال فردی و اتکای صرف و بی‌قاعده به اصل اخلاق‌گرایی و قیم‌مآبی قانونی، حقوق کیفری ایران را در این عرصه با چالش‌های نظری و فلسفی فراوانی روبرو ساخته است. بر فرض بپذیریم قانون‌گذار ایرانی با توجه به کرانیگاه فلسفی، اخلاقی و ارزشی خاص خود، محدودیت‌های نظری‌اش راجع به جرم‌انگاری را تعیین و تفسیر و به واسطۀ این محدودیت‌ها به حقوق کیفری متوسل می‌گردد، بدین‌سان قلمرو رفتاری که خود را مجاز به پیشروی از طریق حقوق کیفری می‌داند، بسیار گسترده و وسیع است. فلذا بسیاری از مواردی که تحت عنوان چالش نظری نام برده شده، اصلاً در جامعه ایران و برای نظام سیاسی چالش محسوب نمی‌شود. اما باید توجه داشت صرف اینکه رفتاری با توجیهات و استدلال‌های فلسفی و نظری خاص در محدودۀ مداخله دولت قرار گرفت، برای جرم‌انگاری یک رفتار کافی نیست، بلکه باید در کنار توجه به محدودیت‌های نظری راجع به جرم‌انگاری، یکسری از محدودیت‌ها در جرم‌انگاری‌های راجع به حوزه فرهنگ این عرصه را با چالش‌های عملی زیادی مواجه کرده است. از یک سو، قانون‌گذار به موضوع ضرورت جرم‌انگاری؛ یعنی توسل به حقوق کیفری به عنوان آخرین راه‌حل و به کارگیری سایر ابزارها و وسایل کنترل اجتماعی غیرسمی قبل از هرگونه مداخلۀ کیفری، و مطابقت و هماهنگی عناوین مجرمانه در حوزۀ فرهنگ با انتظارات عمومی جامعه و اصل صراحت (حداکثر روشنی و معین بودن عناوین مجرمانه) بی‌توجه بوده است. از دیگر سو، مسئله ارزیابی منافع و مضار جرم‌انگاری در عرصۀ فرهنگ، یعنی توجه به امکانات دستگاه عدالت کیفری، ایجاد قلمروهای تبعیض‌آمیز و امکان سوءاستفاده در اجرای قانون، خطر تضعیف قدرت اخلاقی حقوق کیفری، خلع سلاح کیفری و جرم‌زایی بالقوه حقوق کیفری در نتیجه فرایند برچسب‌زنی و شکل‌گیری شرایط مجرمانه به واسطۀ جرم‌انگاری برخی رفتارها در حوزۀ فرهنگ را مورد توجه قرار نداده است.