محدودیتهای مالی و نقش آن بر رابطه بین نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی و اجتناب مالیاتی
نویسندگان
1 استاد حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
2 استاد حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
3 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
doi
10.30479/jfak.2023.18421.3073چکیده
هدف: امروزه بسیاری از شرکت ها به دلیل تغییرات سیاسی با عدم اطمینان مواجه هستند. عدم اطمینان اقتصادی، استراتژیهای برنامهریزی مالیاتی فعلی را ناکارآمد می کند و شرکتها را مجبور میکند تا اجتناب مالیاتی را افزایش دهند. هدف پژوهش حاضر بررسی محدودیتهای مالی و نقش آن بر رابطه بین نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی و اجتناب مالیاتی میباشد.روش: روش تحقیق حاضر در پژوهش کاربردی و گروه تحقیقاتی توصیفی-همبستگی و چارچوب نظری و پیشینه تحقیق بر اساس روش تحقیق کتابخانهای است. جامعه آماری شامل کلیه شرکتهای پذیرفته و فعال در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1392 تا 1399 میباشد. بر این اساس نمونه آماری پژوهش به روش حذف سیستماتیک اطلاعات 163 شرکت است. تجزیهوتحلیل دادهها به کمک نرمافزار ایویوز نسخه 12 انجام گردید.یافتهها: نتایج نشان داد بین متغیر نااطمینانی نرخ ارز و متغیر نااطمینانی نرخ بهره با اجتناب مالیاتی شرکتها رابطه معناداری وجود ندارد. اما بین متغیر نااطمینانی نرخ تولید ناخالص داخلی و عدم اطمینان در مورد نرخ تورم با اجتناب مالیاتی شرکتها رابطه مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج نشان میدهد محدودیتهای مالی تأثیر معناداری بر رابطه بین نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی و اجتناب مالیاتی نداشته است.نتیجهگیری: نااطمینانی برخی از متغیرهای کلان اقتصادی از معیارهای بااهمیتی هستند که بر اجتناب مالیاتی شرکتها و فعالیتهای کسب منابع آنها تأثیر بسزایی دارند.دانشافزایی: شرکتها هنگام برنامهریزی و تصمیمگیریها نگاه ویژهای به متغیرهای کلان اقتصادی، به ویژه نرخ تولید ناخالص داخلی نرخ تورم، و همچنین نوسان و روند آنها داشته باشند.
