نقد رویه قضایی در بررسی دعوای اعسار
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
2 دانشیار گروه حقوق اسلامی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران
3 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، واحد خرم آباد – لرستان
doi
10.22059/jolt.2013.51416چکیده
تلاقی حقوق افراد در سیطرة حاکمیت حقوق مدنی، با ضمانت اجراهایی مانند الزام به انجام تعهد و جبران خسارت پاسخ داده میشود، اما گاه بنا بر تجویز قانون و یا شرع، ضمانت اجرای شدیدتری از حقوق کیفری عاریت گرفته میشود و آن، همان بازداشت مالی است که در اصلاح، زندان استبرائی نامیده میشود، گرچه بسیاری از کشورهای دنیا، دخالت دولت در روابط خصوصی اشخاص را جایز نمیدانند، در برخی دیگر مانند ایران، عکس این موضوع صادق است. به موازات تقنین در توجیه توقیف محکومین مالی، تقنین در عدم توجیه بازداشت برخی از آنها، در قالب نهاد اعسار انجام گرفته است، اما تشتّت رویههای قضایی ناشی از ناهمگونی و نقصان مستندات قانونی، در عمل مانع بزرگی بر سر راه اعمال غرض قانونگذار از وضع مقررات مربوط به اعسار و به تبع، بروز پیامدهای ناگوارِ ناشی از این موضوع، است که در این نوشتار مختصر تشریح و تحلیل شده است. باشد که زیبا زمزمه کند، بیدار باش این جرس را !