عوامل اثرگذار بر تصمیم مقامات، مامورین عمومی و قضات از منظر حقوقی (نیروهای سیطره کننده مقام و مامور رسمی هنگام اخذ تصمیم بر مبنای قانون )
نویسندگان
1 استادیار، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز (نویسنده مسئول)
2 دانشجوی دکترای تخصصی گروه حقوق عمومی، دانشکده علوم انسانی ،واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی ، شیراز، ایران
3 دانشیار، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز
doi
10.29252/jlr.2021.220444.1827چکیده
قانون مستند غالبی است که به عنوان بدیهیترین معیار تصمیم در دستگاههای عمومی معرفی میشود و اغلب مفسران و تحلیلگران حقوقی با بررسی مباحث مربوط به تفسیر، چنان از آن سخن گفتهاند، انگار جز قانون هیچ متغیری در تصمیم مؤثر نیست. این در حالی است که در سایه روشن مداخلات بین رشتهای، پای متغیرهای بسیار به میان آمده و روز به روز بر تعداد آن افزوده شده و اخذ تصمیم به استناد صرف قانون را خیالی بیش ندانستهاند. دیگر امروزه مسجل است که نگرش، بنیان فکری و فلسفی، طرحوارۀ ذهنى، استراتژی یا راهبرد، ویژگیهای شخصیتی، رویه همکاران و ... از عوامل مؤثر بر تصمیم هستند. این که وزن هر یک از این متغیرها در تصمیم چقدر است، نیازمند بررسیهای بیشتر است، اما اغلب مطالعات قبلی بیانگر آن است که نگرش تأثیری به مراتب بیش از سایر عوامل دارد و نخستین الگویی است که بر تصمیم اثر میگذارد، چون نگرش الگویی راسخ است که تحت تأثیر وراثت و اموزش از چنان قدرتی برخوردار است که سایر متغیرها را تحت تأثیر قرار داده و به راحتی بر آنان غلبه میکند، حتی قانون و محتویات پرونده و مستندات از منظر نگرش فرد تفسیر، ارزیابی میشوند.بهدنبال پاسخ به چرایی این تأثیر و تأثر، این مسئله شکل گرفت که چه معیار و الگوهایی و چگونه بر تصمیم مقام و مأمور عمومی از منظر حقوقی اثر میگذارد؟ برای رسیدن به پاسخ این پژوهش با روش کتابخانهای، تحلیلی و توصیفی تحقیق حاضر شکل گرفت و ضمن تبیین معرفتشناسانۀ اِعمال قاعدۀ انتزاعی بر موردِ انضمامی، این اندیشه شکل گرفت که «تصمیم بینگرش» وجود ندارد و همیشه مفروضاتی فراحقوقی به فهم و تفسیر قاعده جهت میدهد که میتوان عوامل اثرگذار را در دو دسته بیرونی و درونی تقسیم کرد که درونی شامل ویژگیهای ژنی، شخصیتی و نگرش، بیرونی شامل قانون، تعارض منافع، رویه همکاران و استراتژی یا راهبرد دانست.