مطالعه تطبیقی "عدم قابلیت استناد" در حقوق ایران و فرانسه
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه تهران
2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران
doi
10.22059/jolt.2013.35159چکیده
"عدم قابلیت استناد" یکی از وضعیتهای اعمال حقوقی است. قدر مشترک همة اعمال غیرقابل استناد، "اعتبار" میان طرفین عمل حقوقی و "بیاعتباری" نسبت به تمام یا برخی از اشخاص ثالث است. در حقوق ایران، مصادیق پراکندهای از این مفهوم بهچشم میخورد. با وجود این، گاهی مرز "عدم قابلیت استناد" با دیگر مفاهیم مشابه در میآمیزد. مصادیق نیز گاهی از دیدهها پنهان ماندهاند. از اینها گذشته، به تدوین "قاعدهای عمومی" نیاز است تا با بهرهگیری از احکام پراکنده، راهنمای موارد مبهم باشد و در سکوت قانون بهکار آید. عمده مشابهتها، با "عدم نفوذ" و "بطلان نسبی" است. بیشترین مصداقها نیز در سه شاخة حقوق مدنی و تجارت و مالکیت فکری قابل مشاهدهاند. همچنین، در زمینة "تأثیر انگیزه"، "گسترة مفهوم شخص ثالث"، "نوع عمل حقوقی"، "تأثیر معاملات متعاقب"، "وضعی یا شخصی بودن"، "اثر قهقرایی"، میتوان قواعدی عمومی پایهریزی کرد. از آنجا که این مفهوم از حقوق فرانسه به حقوق ما راه پیدا کرده است، مطالعة کنونی جنبة تطبیقی با حقوق فرانسه دارد.
