کارکرد عنصر مال و تأثیر آن بر اقتصاد با رویکرد فقهی-حقوقی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران.

2 استادیار گروه حقوق و علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.

3 دانشجوی دکتری رشته حقوق، گروه حقوق، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران،

doi
10.22034/ejs.2022.323669.1123
چکیده

زمینه و هدف: قانون­گذاران نیز در جوامع مختلف با اتکا بر معیارهای مختلفی سعی در حمایت از دارایی و اموال شهروندان داشته­اند تا منافع آنها به شکل مناسب­تری تأمین گردد، یکی از این معیارها، معیار اقتصادی می­باشد، الهام­گیری و ارائه نگاه اقتصادی در ارتباط با اموال، آثار متنوعی را به همراه خواهد داشت و دیدگاه­های جدیدی را خلق می­نماید که در پژوهش حاضر به این مهم پرداخته خواهد شد. مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع‏آوری اطلاعات بصورت کتابخانه‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است. یافته‌ها: اساساً صرف اینکه شیء در معرض مبادله قرار بگیرد و افراد در مقابل آن بهایی بپردازند، آن را واجد ارزش مال می­نماید و اساساً هر چیزی که به ازای آن مالی داده شود، مال نامیده می­شود. عرف نیز چنین مواردی را مال تلقی نموده و برای آن مالیت و ارزش اقتصادی قائل شده است. مالکیت نیز بیانگر رابطه­ای می­باشد که بین شخص و شیء مادی قرار گرفته و قانون نیز آن را معتبر می­شناسد و به مالک این اجازه را می­دهد که نهایت انتفاع را از آن مال ببرد و کسی نتواند از آن جلوگیری نماید. نتیجه‌: رویکرد اقتصادی به عنصر مال این امر را اثبات می­نامید که با توجه به تحولات حوزه­ی اقتصاد باید برای «مال» قلمداد کردن هر چیز، منافع آن در جامعه و نحوه­ی برخورد عرف با آن را در نظر بگیریم.