کارکرد عنصر مال و تأثیر آن بر اقتصاد با رویکرد فقهی-حقوقی
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران.
2 استادیار گروه حقوق و علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.
3 دانشجوی دکتری رشته حقوق، گروه حقوق، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران،
doi
10.22034/ejs.2022.323669.1123چکیده
زمینه و هدف: قانونگذاران نیز در جوامع مختلف با اتکا بر معیارهای مختلفی سعی در حمایت از دارایی و اموال شهروندان داشتهاند تا منافع آنها به شکل مناسبتری تأمین گردد، یکی از این معیارها، معیار اقتصادی میباشد، الهامگیری و ارائه نگاه اقتصادی در ارتباط با اموال، آثار متنوعی را به همراه خواهد داشت و دیدگاههای جدیدی را خلق مینماید که در پژوهش حاضر به این مهم پرداخته خواهد شد. مواد و روشها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی میباشد و روش جمعآوری اطلاعات بصورت کتابخانهای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافتهها: اساساً صرف اینکه شیء در معرض مبادله قرار بگیرد و افراد در مقابل آن بهایی بپردازند، آن را واجد ارزش مال مینماید و اساساً هر چیزی که به ازای آن مالی داده شود، مال نامیده میشود. عرف نیز چنین مواردی را مال تلقی نموده و برای آن مالیت و ارزش اقتصادی قائل شده است. مالکیت نیز بیانگر رابطهای میباشد که بین شخص و شیء مادی قرار گرفته و قانون نیز آن را معتبر میشناسد و به مالک این اجازه را میدهد که نهایت انتفاع را از آن مال ببرد و کسی نتواند از آن جلوگیری نماید. نتیجه: رویکرد اقتصادی به عنصر مال این امر را اثبات مینامید که با توجه به تحولات حوزهی اقتصاد باید برای «مال» قلمداد کردن هر چیز، منافع آن در جامعه و نحوهی برخورد عرف با آن را در نظر بگیریم.