حکم تصرفات من علیه الخیار بدون اذن دارنده خیار در مذاهب پنج‌گانه اسلام و حقوق ایران

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری فقه و حقوق جزا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران

doi
10.22034/fm.2024.444947.2092
چکیده

تصرفات من علیه الخیار، یکی از مسائل مبتلا به و مورد نیاز است که یا مانع از استرداد عین می‌شود مثل اینکه عین را تلف کند یا مانع از استرداد عین مال به دارنده خیار نمی‌گردد از قبیل سوار شدن حیوان یا ساکن شدن در منزل. تصرفات نوع دوم مورد بحث نیست و برای من علیه الخیار جایز است؛ اما در مورد قسم اول: اگر در زمان خیار، من علیه الخیار در مالی که مورد معامله واقع شده است تصرفاتی که منافی با حق دارنده خیار است انجام دهد، در صورت اذن بایع، اشکالی در نفوذ و صحت تصرفات من علیه الخیار وجود ندارد و در نتیجه به وسیله تصرف من علیه الخیار، خیار دارنده خیار ساقط می‌شود؛ ولی در مورد صحت تصرفات من علیه الخیار بدون اذن بایع، اختلاف‌نظر وجود دارد. جستار حاضر با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و به روش توصیفی ـ تحلیلی، بعد از بیان شش دیدگاه از علمای امامیه و اشاره به نظر علمای چهارگانه اهل‌سنت و بیان حکم مسئله از منظر نظام حقوقی ایران به این نتیجه رسیده است که: تصرف من علیه الخیار در مورد معامله از نظر مشهور فقیهان مذاهب اسلامی و حقوق ایران جایز است و در صورت فسخِ دارنده خیار، تبدیل به بدل ‌خواهد شد.