نقدی بر ادله حلیت ربای تولیدی از دیدگاه فقه امامیه و اهلسنت
نویسندگان
1 استادیار گروه فقه و حقوق امامیه دانشگاه مذاهب اسلامی
doi
چکیده
یکی از چالشهای مورد ابتلای جوامع اسلامی امروزه در حوزه اقتصاد، مسئله ربای قرضی (وام) است. اصل حرمت ربا در میان تمام مسلمانان، مورد اتفاق بوده و بلکه از ضروریات دین بهشمار میآید و مشهور فقیهان با استناد به آیات و روایات تحریم ربا، ربای قرضی را به صورت مطلق حرام دانستهاند و در مورد اقسام آن، تفصیلی مطرح نکردهاند اما از حدود یک قرن پیش، گروهی از اندیشمندان مسلمان با استناد به برخی ادله، ربای قرضی را از جهت غرض قرضگیرنده و مصارف آن، به دو نوعِ ربای استهلاکی (مصرفی) و ربای انتاجی (تولیدی) تقسیم کردهاند و ربای مصرفی را مشمول ادله تحریم ربا دانسته و ربای تولیدی را تجویز نمودهاند. بر این اساس، قرض ربوی اگر برای تولید، تجارت و امثال آن باشد، جایز بوده و حرام نیست. حاصل پژوهش نشان میدهد که ادله تحریم ربا، هر دو نوع ربای قرضی را شامل میشود و ادعای جواز ربا در ربای انتاجی، فاقد اعتبار است.