مبانی فقهی سیاستگذاری کیفری در حوزه اقتصاد
نویسندگان
1 دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران (نویسنده مسئول).
2 دانشجوی کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
doi
10.22034/ejs.2022.328549.1153چکیده
زمینه و هدف: سیاستگذاری کیفری در هر نظام سیاسی تحت تأثیر مبانی پذیرفته شده در آن جامعه است که در عرصه اقتصاد نیز متجلی میشود. هدف پژوهش حاضر، بررسی مبانی فقهی سیاستگذاری کیفری در حوزه اقتصاد است. مواد و روشها: مقالهی حاضر از نوع نظری و روش تحقیق آن توصیفی - تحلیلی میباشد و شیوهی گردآوری اطلاعات کتابخانهای با بهرهگیری از منابع فقهی و حقوقی است. ملاحظات اخلاقی: پژوهش حاضر اصل اخلاقی امانتداری در منابع و مراجعه به منابع را مبنای پژوهش قرار داده است. یافتهها: مبانی فقهی سیاستگذاری کیفری در حوزه اقتصاد بر مبنای حرمت اکل مال به باطل، حفظ نظم و امنیت در جامعه اسلامی، حرمت تعاون بر اثم، قاعده لاضرر، توزیع منصفانه ثروت و جلوگیری از کسب نامشروع اموال بنا میشود. نتیجه: سامان بخشی به حوزه اقتصاد نیازمند سیاستگذاری کیفری مبتنی بر قواعد فقهی است که بتواند عدالت و ارزشهای انسانی و اسلامی را در جامعه برقرار نموده و مجازات خاصی را نیز برای اخلالگران اقتصادی در نظر بگیرد. جلوگیری از کسب ثروت نامشروع، ایجاد قوانینی برای دسترسی همگان به ثروتها و منابع اقتصادی و اجتماعی بخش مهمی از سیاستگذاری کیفری در حوزه اقتصاد با ابتناء به قواعد فقهی هستند
