امکان سنجی جریان خیار در عقود جایزِ شبه لازم (نقدی بر نظریه عدم جریان خیار در مطلق عقود جایز)
نویسندگان
1 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران (نویسنده مسئول)
2 دانشآموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی
doi
10.29252/jlr.2021.170989.1338چکیده
مشهور فقها و حقوقدانان، خیارات را که قاعده ای عام در حقوق قراردادها است اختصاص به عقود لازم داده اند. این عقیده به این معناست که اعمال حقوقی فاقد دو وصف «عقد» و «لزوم» عاری از وجود خیار هستند و نمیتوانند مجرای خیار باشند. قائلین به این نظر برای اثبات و تقویت نظر خود به دلایلی چند، استناد کرده اند که مورد پذیرش اکثریت علمای این علم قرار گرفته است. اما در مقابل، گروهی از فقها و حقوقدانان، تصور خیار در عقود جایز را محال و حتی بعید ندانسته و دلایلی هم برای نظر خود ارائه داده اند.آنچه در این نوشتار میآید پژوهشی است در این راستای پاسخ به این سؤال که آیا جریان خیار را در عقود جایز ولو عقود جایز شبه لازم نمیتوان تصور کرد؟ نقل نظر مشهور ، بررسی، نقد و تحلیل دلایل آنها همراه با تقویت دلایل نظر مخالف و بیان تفصیلی آنها، موضوع این نوشتار میباشد.