مبانی و نظام حقوق سلامت عمومی در وضعیت اضطراری
نویسندگان
1 استاد دانشکدة حقوق؛ و مرکز تحقیقات ریزفناوری زیستی، پژوهشکده فناوریهای نوین علوم پزشکی جهاد دانشگاهی ابنسینا، دانشگاه شهید بهشتی
doi
10.29252/jlr.2021.221972.1914چکیده
سلامت عمومی بیگمان یکی از مصادیق منافع عمومی است که فقدانش لطمات سنگین و جبرانناپذیری را بر کیان حیات جمعی آدمیان وارد خواهد آورد. اهمیت این امر در وضعیت اضطراری بسیار جدیتر میشود. مهم آنکه، اگر نظام اولویتبندی منابع کمیاب برای این وضعیت ایجاد نشود، جانهای بیشمار از دست میرود و ابعاد گوناگون حیات جمعی بهسرعت متلاشی خواهد شد. پرسش بنیادین به مبانیِ طراحی نظام اولویتبندی و ارائة خدمات پزشکی و بهداشتی در شرایط اضطراری و نظام متناسب با آنها باز میگردد. ترجمه و تبدیل آن مبانی و این نظام به احکام و رویههای قانونی هستة سخت «حقوق سلامت عمومی» را تشکیل خواهد داد. در این تحقیق، پس از اشاره به پیشفرضهای بحث حاضر، مبانی و نظام یادشده را، بهترتیب، به میان خواهیم آورد. بیگمان، از نظام حقوقی سلامت عمومی انتظار میرود توازنی درونی در این ساختار ایجاد کند و نیز آن را با دیگر ستونهای حیات مدنی آدمی هم-ساز کند.