فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

چکیده ماده 9 قانون متحد الشکل تجاری آمریکا با پیش‌بینی مقررات مبسوط راجع به توثیق اموال منقول، به عنوان الگو برای سایر نظام‌های حقوقی شناخته می‌شود. یکی از ویژگی‌های اساسی این قانون، قواعد مربوط به اجرای حق وثیقه و حق تقدم دارندگان حقوق در وثیقه واحد می‌باشد. بر این اساس، در صورت نکول مدیون، منتفع وثیقه می تواند به صورت شخصی و بدون دخالت دادگاه یا سایر مراجع رسمی حق وثیقه را به اجرا گذاشته، مورد وثیقه را تصرف و به عنوان معوض طلب یا بخشی از آن تملک نماید یا به فروش برساند. رعایت شرایطی از جمله؛ عدم نقض نظم، متعارف بودن شرایط انتقال و تملک، الزامی بوده و نقض آن ضمان‌آور است. در رابطه با معیار حق تقدم دارندگان حق وثیقه، بستانکاری که حق وثیقه خود را مقدم بر دیگران تکمیل و ثبت نموده باشد، صرف‌نظر از تاریخ انعقاد قرارداد وثیقه، رجحان دارد. درحقوق ایران، مراجعه به مراجع رسمی تنها روش اجرای حق وثیقه منقول می باشد. حق تقدم، بر اساس تقدم یا تأخر زمانی تاریخ انعقاد قرارداد وثیقه، اجرا می‌گردد. بنابراین، باتوجه به عدم وجود نظام ثبتی واحد، ایجاد سامانه‌ای منسجم برای ثبت حق وثیقه منقول، اعمال تقدم براساس زمان ثبت و اعطای حق اجرای شخصی و غیرقضایی وثیقه به دارنده با لحاظ مسئولیت، در راستای توسعه توثیق اموال منقول و تأمین مالی پیشنهاد می‌شود.