آثار تخلف ولیقهری از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی و حقوق ایران
نویسندگان
1 استادیار دانشگاه رازی، کرمانشاه
2 کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه رازی، کرمانشاه
doi
چکیده
دیدگاه فقهای امامیه مبنی بر این است که پدر و جدّپدری به عنوان اولیاء قهری صغیر، سفیه و مجنون (که سفه و جنون آنها متصل به زمان صغر باشد) معرفی شدهاند، اما میان فقهای مذاهب اهلسنت درباره ولایت قهری جدّپدری اختلافنظر وجود دارد. بر این اساس فقهای مذاهب مالکیه و حنابله برای جدّپدری قائل به ولایتی نیستند. قانونگذار ایران از دیدگاه فقهای امامیه تبعیت نموده و در قانون مدنی به ولایت قهری پدر و جدّپدری تصریح کرده است. فقیهان اسلامی و به تبع آن قانونگذار ایران، در راستای حمایت از مولیعلیه، برای ولیقهری قائل به اختیارات گستردهای شدهاند. بر این اساس پدر و جدّپدری نسبت به اداره اموال مولیعلیه اختیار تام دارند و اصل بر این است که غبطه مولیعلیه را رعایت میکنند و لذا تا زمانی که خلاف آن ثابت نشود تصرفات ولیقهری از اثر و نفوذ حقوقی برخوردار است. اما گاهی پیش میآید که ولیقهری به دلیل سوءاستفاده از حق ولایت خود، اغراض شخصیای که دارد و...، به نحو احسن به وظایفی که در قبال مولیعلیه دارد، عمل نمیکند و بدون رعایت غبطه او، مرتکب اقداماتی میشود که منجر به ضرر مولیعلیه میگردد. هدف پژوهش حاضر، پرداختن به مسئله خیانت و تخلف ولیقهری و بیان مصادیق تخلفات وی، تبیین مسئولیت ولیقهری در قبال مولیعلیه و همچنین تحلیل و بررسی دیدگاه فقهای اسلامی و قانونگذار ایران است. راهکار و ضمانت اجرایی که فقهای امامیه متأخر، برای خیانت و بیلیاقتی ولیقهری پیشبینی کردهاند، عزل ولیقهری متخلف است. در بعضی از مذاهب اهلسنت نیز عزل ولیقهری پیشبینی شده است. ضمانت اجرای پیشبینیشده توسط قانونگذار، ضم امین به ولیقهری بود که نتوانست راهگشا باشد، تا اینکه در راستای منطبق شدن با دیدگاه فقها و رفع نیازمندیهایی که وجود داشت، سرانجام تحولی در قانون به وجود آمد و ماده 1184 قانون مدنی در جهت حمایت از مولیعلیه، رعایت مصلحت و غبطه وی، اصلاح و عزل ولیقهری متخلف، پیشبینی شد.
