نقدی بر نگره محرومیت فرزند طبیعی از تصدی امر قضاء
نویسندگان
1 استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه بزرگمهر قائنات
doi
10.22034/jlr.2020.184916.1602چکیده
مطابق با اصل 163 قانون اساسی صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین میشود. در میراث مکتوب فقهی برای تصدی امر قضا، احراز شرایطی از جمله «طهارت مولد» لازم دانسته شده و این امر در آییننامه جذب و استخدام قضات(مصوّب 1392) بازتاب و انعکاس یافته است. مدلول این سخن جز این نیست که اشخاصِ متولد از رابطه خارج از نکاح مشروع(اولاد طبیعی) از این حق اجتماعی محروم بوده و نمیتوانند در این جایگاه قرار گیرند. ناگفته پیداست که چنین نگرشی، از تعمیم رفتار خطای والدین طبیعی به فرد نشأت گرفته است؛ امری که ظاهراً با اصول عدلیه همخوانی و ملائمت ندارد. با عنایت به اهمیت بحث، جستار حاضر به سراغ مستندات فقهی رفته و چنین دیدگاهی را در ترازوی نقد و تحلیل افکنده است. پرواضح است که ثمره تحقیق، افزون بر تصحیح نگره فقهی، پاسخگویی به پارهای پرسشهای کلامی و شبهات اعتقادی است. یافتههای پژوهش نشان میدهد ادله و مستندات ارائه شده توسط مشهور فقیهان کافی برای اثبات مدعای ایشان نبوده و در نتیجه اعتبار چنین قیدی فاقد وجاهت لازم شرعی است.
