فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

در این مقاله، تأثیر پرداخت بخشی از دین بر فک جزئی رهن از حیث حقوقی و اقتصادی با تأکید بر حکم جدیدی که در بند «الف» ماده 19 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مقرر شده، مورد مطالعه قرار گرفته است. نتیجه تحقیق‌ها در حقوق ما و فقه امامیه نشان می‌دهد که ماده 783 قانون مدنی به پیروی از فقیهان امامیه، «قاعده تجزیه‌ناپذیری رهن» را پذیرفته است که به موجب آن، با پرداخت جزئی از دین، هیچ بخشی از وثیقه آزاد نمی‌شود. در مقابل، بند «الف» ماده 19 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، در فرضی که واحد تولیدی از بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری، اعم از دولتی یا خصوصی، تسهیلات گرفته باشد، نظریه «تجزیه‌پذیری رهن» را اعمال کرده و حکم قانون مدنی را تخصیص زده است. از حیث تحلیل اقتصادی نیز معلوم می‌شود که بند «الف» ماده 19 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در مقایسه با ماده 873 قانون مدنی، می‌تواند به افزایش ثروت منتهی شده و کارآیی را محقق گرداند.