بررسی بنیادهای کیفری تشدیدی در قلمرو جرایم اقتصادی
نویسندگان
1 استادیار، گروه حقوق، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.
2 استادیار گروه حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسالامی، تهران، ایران.
3 دانشیار گروه حقوق، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران
4 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران.
doi
10.22034/ejs.2022.331562.1173چکیده
زمینه و هدف: جرایم اقتصادی از نظر اقتصادی و اجتماعی آثار مخرب فراوانی برجای میگذارند. از این رو، سیاستهای سرکوبگرانه و عمدتاً شدید برای مبارزه با آن به کار گرفته شده است. لذا اتخاذ این نوع سیاست میتواند تا حدی مسئله را تعدیل نماید هدف از تحقیق این است که: تشدید مجازاتها در قانون ایران شفافتر شود. مواد و روشها: مقالـه حاضـر به شیـوه توصیفی- تحلیلی و ابـزار تحقیق، فیشبرداری از منابع کتابخانهای میباشد. ملاحظات اخلاقی: از ابتدا تا انتهای مقاله اصول صداقت و امانتداری عایت گردیده است. یافتهها: یافتهها حاکی از این است که؛ جرایم در پیکرهی دستگاه عدالت کیفری (دستگاههای قضایی و دادگستری) نظام بانکی، موسسات مالی و گمرکی و... نفوذ کرده و انواع و اقسام سوءاستفادهها را انجام میدهند. در همین راستا بحث تشدید مجازات در جرایم اقتصادی از جمله مواردی است که میتواند بر پیشگیری از این جرایم کمک نماید. نتیجه: در قوانین مرتبط با اخلالگران اقتصادی، تشدید مجازات به دلیل ارعاب و بازدارندگی که دارد جنبه پیشگیرانه دارد و باعث کاهش روند روبه رشد ارتکاب جرائم اقتصادی خواهد شد. قانون تشدید مجازات باید در تمامی دستگاهها وکلیت حفظ نظام اقتصادی وجود داشته و با تمامی ارکان اقتصادی هماهنگ باشد.