بررسی بنیادهای کیفری تشدیدی در قلمرو جرایم اقتصادی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حقوق، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

2 استادیار گروه حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسالامی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه حقوق، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران

4 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران.

doi
10.22034/ejs.2022.331562.1173
چکیده

زمینه و هدف: جرایم اقتصادی از نظر اقتصادی و اجتماعی آثار مخرب فراوانی برجای می­گذارند. از این رو، سیاست­های سرکوب­گرانه و عمدتاً شدید برای مبارزه با آن به کار گرفته شده است. لذا اتخاذ این نوع سیاست می­تواند تا حدی مسئله را تعدیل نماید هدف از تحقیق این است که: تشدید مجازات­ها در قانون ایران شفاف‌تر شود. مواد و روش‌ها: مقالـه حاضـر به شیـوه توصیفی- تحلیلی و ابـزار تحقیق، فیش­برداری از منابع کتابخانه­ای می­باشد. ملاحظات اخلاقی: از ابتدا تا انتهای مقاله اصول صداقت و امانت­داری عایت گردیده است. یافته‌ها: یافته­ها حاکی از این است که؛ جرایم در پیکره­ی دستگاه عدالت کیفری (دستگاه­های قضایی و دادگستری) نظام بانکی، موسسات مالی و گمرکی و... نفوذ کرده و انواع و اقسام سوءاستفاده­ها را انجام می­دهند. در همین راستا بحث تشدید مجازات در جرایم اقتصادی از جمله مواردی است که می­تواند بر پیشگیری از این جرایم کمک نماید. نتیجه‌: در قوانین مرتبط با اخلالگران اقتصادی، تشدید مجازات به دلیل ارعاب و بازدارندگی که دارد جنبه پیشگیرانه دارد و باعث کاهش روند روبه رشد ارتکاب جرائم اقتصادی خواهد شد. قانون تشدید مجازات باید در تمامی دستگاه­ها وکلیت حفظ نظام اقتصادی وجود داشته و با تمامی ارکان اقتصادی هماهنگ باشد.